أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها خلال الساعات الماضية مهمة، وجاءت لأن المرحلة الحالية حرجة للغاية. وأشار فى مؤتمر صحفى عقد أمس بمقر مجلس الوزراء حضره عدد من الوزراء، إلى أن البرنامج الذى يتم تنفيذه مصرى 100٪ ولا نملك رفاهية التأجيل. وأضاف أن تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار المنتجات البترولية خطوة مهمة لإصلاح الاقتصاد المصري، وأن الحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة ل10٪، والإصلاح يتم وفق 4 محاور، والموازنة العامة بها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن وهذا لا يكفي. وأشار إلى أن بقاء أسعار المترو كما هى يمثل خسارة ولا تغطى تكلفته، وأن الحكومة اتخذت قرارات بشكل دورى وتدريجى كل عام منذ منتصف 2014 لخفض الدعم، وأعرب عن أمله فى عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية. وقال إن الأجور ارتفعت من 85 مليار جنيه إلى 230 ملياراً، وأن البنوك رفعت سعر الفائدة بالنسبة للودائع، وأشار إلى أن أسطوانة الغاز سعرها 15 جنيهاً وتكلفتها على الدولة 65 جنيهاً. وأكد أن الحد الأقصى للأجور مطبق بكافة أجهزة الدولة بما فيها مجلس الوزراء، ونوه بأن هناك ضريبة أخرى ستقرها الحكومة قريباً وهى الضريبة التصاعدية. وأعلن طارق الملا وزير البترول، أن القرارات هدفها تخفيف الضغط على ميزانية الهيئة العامة للبترول وفقاً لبرنامج الإصلاح؛ لأن المواد البترولية عنصر أساسى فى منظومة الإصلاح الاقتصادي. وأكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أنه تم اتخاذ قرارات مهمة لحل مشاكل الصناعة على رأسها تخصيص الأراضى بالمجان للمستثمرين فى الصعيد. وأكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أنه تم التوصل إلى حلول لمشكلات المستثمرين بهدف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية. وأعلن اللواء محمد مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا قيود على استيراد السلع التموينية، وأن رغيف الخبز المدعم لن يتأثر سعره بعد القرارات الأخيرة، ولا جمارك على السكر الأبيض المستورد. وقال وزير المالية عمرو الجارحى إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة من 12٪ إلى 10٪ وفقاً لسياسة نقدية مستقرة تسمح بتحقيق نمو اقتصادي يقترب من 5 إلى 6٪. وأعلنت د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن المعاشات زادت فى العام الجارى بواقع 15 مليار جنيه وأن مليون أسرة استفادت من برنامج «تكامل وكرامة». وأعلنت وزارة البترول قائمة الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية التي بدأ التعامل بها اعتبارا من أمس الجمعة، وأرسلت الهيئة المصرية العامة للبترول خطاباً رسمياً إلي محطات البنزين بالأسعار الجديدة. وجاء في بيان الوزارة الرسمي أن سعر لتر بنزين 95 أصبح 625 قرشاً، وتم تحرير سعره، وبنزين 92 سعره 350 قرشاً، والسولار 235 قرشاً، والمازوت للصناعات الغذائية 1500 جنيه للطن، ومازوت الكهرباء 1500 جنيه أيضاً، ومازوت الأسمنت 2500 جنيه للطن. وارتفع سعر غاز السيارات إلى 160 قرشاً للمتر المكعب، وغاز المنازل حتى 40 متراً مكعباً سعره 75 قرشاً، ومن 40 75 متراً مكعباً 150 قرشاً، وما فوق 75 متراً مكعباً جنيهين. وبالنسبة لبوتاجاز «12 ونصف» بلغ سعره 15 جنيهاً لكل عبوة، وبوتاجاز 25 بلغ 30 جنيهاً لكل أسطوانة.
