ملايين الجنيهات تتحملها خزانة الدولة في كل انتخابات تدفع تعويضات للمرشحين الضحايا من أعمال التزوير والذين يحصلون علي أحكام نهائية ببطلان الانتخابات ويرفض مجلس الشعب أو وزارة الداخلية تنفيذها . وفي هذه الدورة الانتخابية هناك 1527 طعناً قدمها مرشحون بشأن صحة عضوية 486 نائبا بمجلس الشعب وكل منهم يحمل في جعبته أوراقاً ومستندات تؤكد أن العملية الانتخابية شابها التزوير. وهناك أيضا 196 نائيا آخرين صدرت ضدهم أحكام نهائية ببطلان الانتخابات في دوائرهم وبالتالي فمن المنتظر أن يحصل أصحاب هذه الطعون علي تعويضات إذا امتنعت الحكومة عن تنفيذ الاحكام القضائية الخاصة بطعونهم مثلما كان الحال، في كل انتخابات برلمانية سابقة. جرت العادة في كل الدورات التشريعية السابقة أن كل الاحكام الخاصة ببطلان الانتخابات والتي لا يتم تنفيذها يقوم اصحابها بإقامة دعاوي قضائية ضد وزير الداخلية بسبب الامتناع عن تنفيذ احكام المحكمة، ويطلب أصحاب الاحكام التعويض المدني ، وغالبا ما تقضي المحكمة، بمبلغ يتراوح بين 50 إلي 100 ألف جنيه تتحملها خزانة الدولة لكل صاحب حكم . وفي هذه المرة إذا كان عدد الطاعنين يقدر ب 1527 طاعنا فإذا قبلت الطعون المقدمة منهم وأصدرت محكمة النقض أحكاما لصالحهم ، ورفض »سيد قراره« تنفيذها، فسيكون من حق هؤلاء جميعا المطالبة بتعويضات، وإذا حكمت المحكمة ب 100 ألف جنيه تعويضا لكل منهم، أسوة بالاحكام السابقة الصادرة لعدد من المرشحين في الدورات الماضية فهذا يعني، ان خزانة الدولة، ستتحمل حوالي 152 مليونا و700 ألف جنيه ، إضافية بسبب أخطاء الكبار التي يدفع ثمنها أفراد الشعب الغلابة من دافعي الضرائب وبدلاً من أن توجه هذه الملايين لإصلاح أحوال التعليم أو بناء مستشفيات أو تقديم دعم اضافي للفقراء وتشغيل العاطلين، تدفعها خزانة الدولة لإصلاح اخطاء المزورين . أموال الشعب الدكتور شوقي السيد المحامي وعضو مجلس الشوري وهو صاحب أشهر احكام بالتعويض بسبب عدم تنفيذ احكام بطلان الانتخابات وقال أنه مع الأسف فهذه التعويضات تدفع من خزانة الدولة، أي أن الشعب المصري يتحمل تكاليف هذه الصور من عدم المشروعية. واضاف: ان عدم المشروعية هنا لها جانبان أولها مخالفة القانون، والثاني هو تحميل الدولة بمبالغ في كل انتخابات لاطائل منها، تدفع كتعويضات للمضارين لذلك يجب أن يتحلي مجلس الشعب بالحياد والموضوعية ويتحلي بصفات القاضي والانحياز للحق، وهذا يوجب عليه تنفيذ كل الاحكام، أو قرارات محكمة النقض التي تنتهي ببطلان الانتخابات، أو بطلان عضوية أي عدد من أعضاء المجلس .. فهذا من شأنه أن يعد حماية للقانون وحماية لأموال الدولة ولإعلان عن أن المجلس هو مجلس غير منحاز لأحد وأنه يحترم أحكام الدستور والقانون . ومن ناحية أخري فهذا الاحترام للأحكام، يعد منعا للتزوير لأن الجميع سيعلم أنه لا حماية للمزورين سواء كانوا ظالمين أم مظلومين . أحمد عودة المحامي وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد قال إن الطعون تقدم بمجلس الشعب الذي يحيلها بدوره إلي محكمة النقض لإصدار تقرير، وغالبا ما تصدر المحكمة أحكاما لصالح الطاعن، وترسل هذه التقارير إلي مجلس الشعب الذي يقوم بمناقشتها وعملاً بقاعدة »سيد قراره« ، تحفظ هذه التقارير ، وبذلك يعتبر المجلس قد رفض تنفيذ حكم المحكمة ويكون من حق الطاعن أن يلجأ للمحكمة المدنية لرفع دعوي تعويض وتحكم له المحكمة، وتدفع الجهة الإدارية هذه التعويضات، من خزينة الدولة، والتي تملأ بدم دافعي الضرائب . واضاف أن السادة يرتكبون الأخطاء الفادحة، ويتحمل الشعب النتائج وحده سياسياً واقتصادياً.
