كلف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب, الأمين العام للمجلس, بأن يجري اتصاله باللجنة العليا للانتخابات لإرسال أسماء الأعضاء الذين صدرت ضدهم أحكام بوقف الانتخابات أو بطلان إعلان نتيجتها. أو وقف تنفيذها مع إرسال الأحكام الخاصة بها, علي أن يتم ذلك فورا حتي يحيلها الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتحقيق صحة العضوية إعمالا لحجية الأحكام. الجدير بالذكر أن محكمة النقض قد 1527 طعنا من مجلس الشعب في صحة 492نائبا يمثلون211 دائرة انتخابية, بالإضافة الي دوائر كوتة المرأة. ومن المقرر أن تنظر المحكمة هذه الطعون لإعداد تقارير بشأنها لإرسالها لمجلس الشعب للنظر في صحة عضوية النواب من واقع تحقيقات محكمة النقض. والجدير بالذكر أن محاكم القضاء الإداري في مصر قد نظرت نحو4500 قضية بشأن وقف إجراء الانتخابات وإدراج أسماء في كشوف المرشحين واستبعاد كمشوف القيد الجماعي للناخبين بعدد من الدوائر. ولم يتم تنفيذ أي من هذه الأحكام. وتتوزع هذه الأحكام كالآتي:688 حكما بالقاهرة و590 بالإسكندرية و174 بالدقهلية و53 حكما بأسيوط وقنا, وكذلك137 بالإسماعيلية 119بالمنوفية و175 بالقليوبية وكذلك116 حكما لبني سويف والفيوم و227 بكفر الشيخ وكذلك82 حكما بالمنيا والوادي الجديد. وكانت الإدارية العليا قد تلقت883 دعوي ضد العملية الانتخابية, حيث أصدرت850 حكما نهائيا, ولم يتم تنفيذ أي منها, وتركزت معظمها علي92 دائرة بخلاف دوائر كوتة المرأة البالغة32 دائرة وذلك ببطلان الانتخابات وعدم جواز إعلان نتائج الانتخابات.