قال وزير الدولة الاردني لشئون الاعلام والاتصال راكان المجالي في تصريحات صحفية نشرت اليوم الاحد إن الحكومة فتحت تحقيقا بأحداث المفرق عندما اشتبك متظاهرون موالون للحكومة وآخرون إسلاميون في مدينة المفرق بشمال المملكة. وقال المجالي الناطق الرسمي باسم الحكومة ايضا لصحيفة "الرأي" اليومية الحكومية: إن "الحكومة فتحت تحقيقا في الاحداث التي وقعت يوم الجمعة الماضي في مدينة المفرق من اعتداء على رجال الامن والمواطنين وإحراق مقر حزب جبهة العمل الاسلامي". وأضاف إن "ما حدث بالمفرق غير مقبول"، مؤكدا أن "الحكومة ستتعقب المتسببين به وتحاسبهم". وأشار المجالي الى ان "الحكومة حريصة على حفظ حق التعبير في الطرق السلمية بعيدا عن المناكفات من أي كان، ومنع الاحتكاك بين المشاركين في المسيرات، بما يضمن سلامة الجميع". وتابع أن "الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة أمر مرفوض ومؤسف، ولا يمكن السكوت عنه، ولن يتم التهاون مع المتسببين". وكانت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن دعت في بيان السبت الحكومة الى إلقاء القبض على المتسببين بتلك الأحداث، التي قالوا: إنها أدت إلى إصابة العشرات وإحراق مقر جماعة الاخوان المسلمين ومقر حزب جبهة العمل الاسلامي في المفرق، المدينة الواقعة على بعد 70 كلم الى الشمال الشرقي من عمان. واستخدمت الشرطة الاردنية الجمعة الغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات التي وقعت بين متظاهرين إسلاميين وآخرين موالين للحكومة في المفرق. وقال المقدم محمد الخطيب الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الجمعة: إن "الشرطة اضطرت لإطلاق الغاز المسيل للدموع بعد اشتباك نحو 300 اسلامي مع آلاف من أبناء عشيرة بني حسن في المفرق". وكانت عشيرة بني حسن التي تعد ضمن العشائر الكبرى في الاردن، قد حذرت الاسلاميين الخميس من التظاهر في المفرق، واتهمتهم بالسعي "لإثارة الفتنة". وقال مصدر امني أردني مساء الجمعة إن "المواجهات أدت الى إصابة تسعة اشخاص بينهم أربعة من رجال الشرطة". وأفاد شهود عيان ان عدة محال تعرضت للتخريب خلال المواجهات، وقال أحدهم: إن "من بين المصابين عبد المجيد الخوالدة، ممثل التيار الاسلامي في المدينة". ويشهد الاردن منذ يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد، شاركت فيها الحركة الاسلامية وأحزاب معارضة يسارية إضافة إلى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.
