كشفت الأرقام الرسمية عن تدهور الأوضاع الصحية والتعليمية والمعيشية للمواطنين، كما أكدت تزايد حالات البطالة لتسجل 12٫8% من إجمالى قوة العمل وتخطى الفقر الأرقام القياسية ليسجل 5٫3% من عدد السكان، واحتلت مصر ترتيباً متأخراً فى جودة التعليم، حيث جاءت رقم 136 من بين 144 دولة عربية، بينما احتلت المرتبة الاولى فى حوادث الطرق التى تقضى على 13 ألف مواطن وأكثر من 60 ألف جريح، كما احتلت المرتبة مصر 142 من بين 144دولة كأكثر الدول عجزاً فى الموازنة العامة، وذلك حسب مؤشر التنافسية العالمى الصادر عن المنتدى الاقتصادى فضلا عن تراجع مصر الى الرقم 119 من بين 144 دولة فى التنافسية بينما الرقم الاصعب الذى هز عرش الحكومة هو الرقم 130 من بين 144 دولة كأكثر الحكومات تبذيراً وإنفاقاً، فضلاً عن تدهور كبير فى بعض الخدمات التى تقدمها الحكومة وارتفاع أسعارها. 425 يوماً من التراجع وتلاحق الأزمات فمن أزمة «الأرز» إلى «أزمة السكر» وسبقتهما الاختيارات العشوائية للوزراء فقد ووجه رئيس الوزراء بعاصفة من الهجوم عقب تشكيل حكومته الأولى لاختياره وزير التربية والتعليم، الهلالى الشربيني، الذى شهدت مصر فى عهده أزمة الثانوية العامة وفضائح التسريبات، ورغم إخفاق وزير التربية والتعليم فى جميع ملفات الوزارة ومنها ملف تطوير الثانوية العامة وملف تعيين وكلاء الوزارات الذى شابهه الفساد والرشاوى وملف العنف فى المدارس من تحرش واغتصاب وضرب إلا أن رئيس الوزراء لم يقترب من تغييره فى التعديل الوزارى الأخير رغم مئات المطالبات بإقالته. وفى عهد شريف إسماعيل واصل الجنيه انخفاضه أمام الدولار الذى فقدت الحكومة السيطرة عليه ولم يستطع اسماعيل القضاء على السوق السوداء التى سيطرت على اقتصاد البلد ولم تفلح جهوده باستبدال وزير المالية ووزير الاستثمار. موجات متتالية من الارتفاع فى فواتير الكهرباء والماء والغاز ومازال المصريون يعانون من فوضى الأسعار واستنزافها لمرتباتهم وعدم تدخل الأجهزة الرقابية لكشف المتلاعبين بأقوات المصريين، واحتكار كبار التجار لمخزون السكر وتعطيش السوق ما أدى إلى وجود حالة من الإحباط لدى المواطنين نتيجة سلبية الحكومة وعدم انحيازها للبسطاء. ورغم تردى الخدمة الصحية تمسك «إسماعيل» بوزير الصحة، أحمد عماد الدين، صاحب أشهر مقولة عن العلاج المجانى «إحنا لازم ننبه الناس بخطورة العلاج المجانى فى المستشفيات الحكومية» ورغم عشرات التصريحات التى تؤكد انحياز وزير صحة الحكومة للأغنياء وعشرات الأصوات البرلمانية المطالبة بإقالة وزير الصحة إلا ان شريف اسماعيل «ودن من طين والاخرى من عجين»، بل دافع اسماعيل باستماتة عن وزيرى الصحة والتعليم بقوله الصحة والتعليم حقائب ذات ملفات ثقيلة ولا نستطيع ان نحكم على عملها بعد 6 أشهر فقط. ومن أهم الملفات التى شغلت الرأى العام وشغلت ما يقرب من 6 ملايين ونصف المليون موظف «قانون الخدمة المدنية الجديد» قبل موافقة البرلمان نهائياً عليه الذى أصدره مجلس الوزراء دون لائحته التنفيذية لمدة 6 أشهر كاملة ما سبب حالة من الارتباك بين موظفى الحكومة، حيث قامت بعض الجهات بتطبيق القانون والعمل بما فيه «اجتهادياً» وقامت جهات أخرى بعدم اعتماده لعدم إصدار لائحته التنفيذية من مجلس الوزراء، وجاء البرلمان ليقضى على عشوائية الحكومة بإلغائه القانون بالأغلبية فقد وضع رئيس الوزراء الرئيس فى مأزق بسبب هذا القانون ورغم أن البرلمان قال كلمة الفصل فى القانون إلا أن عبقرية رئيس الوزراء تفتقت عن حيلة غير ذكية للاحتفاظ بمواد القانون رغم عدم تطبيقه عندما قال «سندرس جميع الملاحظات على القانون وسنعيد طرحه مرة أخرى» ليخرج القانون مشوهاً فى النهاية. لم يلتفت شريف إسماعيل الى الأصوات التى تنادى بضرورة التخلص من رجال النظام السابق وخاصة رجال جمال مبارك وجماعة الإخوان، فقد جاء اختياره لوزير المالية، عمرو الجارحي، فى التعديل الوزارى الأخير ليؤكد عدم تدقيقه فى اختيار الوزراء الذى يعملون معه فقد قامت الدنيا ولم تقعد عقب اختيار «الجارحي» لحقيبة وزارة المالية فقد عمل «الجارحي» مع جمال مبارك ، وشغل منصب أمين الصندوق بجمعية جيل المستقبل وهى الجمعية التى أنشئت لدعم مشروع توريث مبارك الابن فضلا عن عضوية الجارحى فى أمانة السياسات «سيئة السمعة». وأخفق «إسماعيل» باختياره وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الذى كان يشغل أمين النقابة العامة للبترول وكان يُسبح بحمد جماعة الاخوان فقد أرسل «سعفان» عام 2013 تهنئة للرئيس المعزول محمد مرسى بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر ووصف المعزول بأنه «قائد النصر» على صفحات مجلة البترول واستطاع «سعفان» مواكبة التطورات بعد ثورة 30 يونيه التى أطاحت بالإخوان المسلمين، وانسلخ عن جلده وتحول بسرعة البرق، ليصبح وزيراً للقوى العاملة وسط غضب شديد من فئات العمال المختلفة. إخفاقات رئيس وزراء مصر لا تعد ولا تحصى فقد تجاهل الأزمة المصرية الإيطالية التى اندلعت عقب مقتل الطالب الايطالى «جوليو ريجيني» ولم يستطع إدارة «ملف الأزمة» بسبب غياب التنسيق بين وزارتى الداخلية والخارجية وهى القضية التى شغلت الرأى العام المصرى والإيطالى على حد سواء فلم يقتنع الإيطاليون برواية مقتل «ريجيني» ولم يصدق المصريون رواية الحكومة عن عصابة القاهرة الجديدة التى سرقت الطالب وقتلته. لم يستطع «إسماعيل» إقناع المصريين بكونه ثالث رئيس وزراء لمصر بعد ثورة 30 يونية؛ بسبب تخبطه فى إدارة الأزمات واكتفائه بالتقارير المكتبية وعزوفه عن المتابعة الميدانية التى من شأنها التعرف عن قرب على مشاكل وأزمات المواطنين.
