وافق مجلس النواب، في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إحالة تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات إلى اللجان النوعية المختصة، خاصة وأن اللجنة انتهت إلى توافق هذه الاتفاقيات مع الدستور. وأحال المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن، طريقة إقرار اتفاقية قرض مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه في محافظة جنوبسيناء بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 31 مايو 2016 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والتعمير والمرافق العامة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي. كما أحال المجلس كذلك، تقرير اللجنة حول طريقة إقرار اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع محطة تمويل كهرباء دمنهور ذات الدورة المركبة 1800 ميجاوات بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والموقعة في المنامة بتاريخ 5 أبريل 2016 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة والشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي. والتقرير الثالث، الذي أحاله المجلس، هو، الخاص بطريقة إقرار اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والموقعة في المنامة بتاريخ 5 أبريل 2016 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي. أما التقرير الرابع ، فكان بشأن طريقة إقرار اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومتي مصر ومملكة البحرين الموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 384 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشؤون العربية والخطة والموازنة. وأحال المجلس أيضًا، التقرير الخاص بطريقة إقرار الاتفاق بشأن التعاون المالي 2014 الموقع في القاهرة بتاريخ 29 مايو 2016 بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 385 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة. أيضًا أحال طريقة إقرار الترتيبات الموقعة في سول بتاريخ 3 مارس 2016 بين حكومتي مصر وكوريا والتي بمقتضاها تقدم حكومة كوريا إلى حكومة مصر قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادي إلى الأقصر بمصر والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية. كما وافق المجلس على إحالة تقرير اللجنة بشأن طريقة إقرار اتفاق التعاون في مجال النقل البحري الموقع في القاهرة بتاريخ 3 أبريل 2016 بين حكومتي مصر وموريتانيا والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون العربية، بالإضافة طريقة إقرار الاتفاقية الإطارية الموقعة في سول بتاريخ 3 مارس 2016 بين حكومتي مصر وكوريا بشأن الحصول على قروض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 408 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة. ووافق المجلس كذلك على إحالة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الاتفاق بشأن التعاون الفني لعام 2014 الموقع في القاهرة بتاريخ 29 مايو 2016 بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة.
