أحرج الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وزير الرى المهندس محمد عبدالعاطى، بالجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء رده على البيانات العاجلة فى كارثة السيول التى شهدها الشارع المصرى طوال الأيام الماضية وراح ضحيتها عدد من الأهالى. وجاء إحراج عبد العال فى حديث وزير الرى عن الاستعدادات التى قامت بها الحكومة لمواجهة هذه الأزمة طوال الفترة الماضية والحديث بشكل إنشائى عن قرارات الحكومة التى تم اتخاذها طوال الفترة الماضية لمواجهة هذه الكارثة، حيث قال عبدالعال: "بهذه الصورة الحكومة غير مستعدة للرد"، فى إشارة منه لعدم أهمية حديث وزير الرى. وصفق النواب لتعقيب عبد العال، إلا أن وزير الرى عاود الحديث وسط حالة من التوتر، مؤكدا أن الحكومة كانت مستعدة منذ أن تولت المسئولية ووضعت رؤية لمواجهة كوارث السيول على مدار 3 سنوات، وبدأنا بالفعل فى مواجهة هذه الكوارث ولم نبخل بأى جهد للانتهاء من مواجهة هذه الكارثة وخلال 3 سنوات سنستطيع مواجهتها بكل سهولة. من جانبه، قال أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة لم تتخاذل فى دورها فى مواجه هذه الكارثة لكن السيول كانت أقوى مما يتخيله الكثير، مشيرا إلى أنه بمجرد إعلان هيئة الأرصاد الجوية بانتظار سقوط سيول تم الاستعدات بشكل كامل وتفعيل غرف العمليات بكل المراكز والمحافظات وأثناء وقوع الأحداث تم التعامل الفورى من جميع أجهزة الدولة المختصة وغير المختصة. ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن حجم السيول أكبر بكثير من أى استعدادات من قبل الحكومة، مشيرا إلى أنه فى محافظة البحر الأحمر بمفردها كان ما يقرب من 120 مليون متر مكعب مياه، مشيرا إلى أن الكيات كانت كبيرة للغاية، قائلا: "رغم أى إمكانيات إلا أن الكوارث الطبيعة بتكون من مشيئة الله وأقوى من أى استعدادات ونحن لسنا الأول أن يحدث لنا ذلك وحدث من قبل ذلك فى أمريكا وأطاحت بالبيوت والمساكن". وتدخل د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تجاه وزير التنمية المحلية، بقوله: "منذ أيام صرح وزير الرى بأن الحكومة مستعدة لمواجهة أزمة السيول بالإضافة إلى عدم تنبيه الحكومة للمواطنين بعدم المرور من الطرق المتوقع سقوط فيها السيول، قائلا: "أرى أنه لا يوجد أى تنسيق بين هيئة الأرصاد الجوية والحكومة". ورد وزير التنمية المحلية قائلا: إنه يوجد تنسيق كامل، ولكن الكميات كانت أكبر من أى استعدادات. وفى النهاية، أعلن رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة تقصى حقائق لزيارة المواقع التى حدثت فيها كارثة السيول، والاطلاع على ماحدث بشكل تفصيلى، والتعرف على المقصرين ومحاسبتهم أيا كانوا، قائلا: "كارثة السيول لن تمر مرور الكرام من المجلس ولن نصمت عليها إطلاقا مها كان شأنه".
