مصر مازالت تمشي في طريق طويل لم يتبين معالمه بعد، فهل ستشرق شمس الحرية أم سندخل النفق المظلم؟.. هذا ما حذر منه «البدري فرغلي» عضو مجلس الشعب عن دائرة بورسعي د في حواره مع «الوفد».. حيث وصف نفسه بنائب الشعب الذي يدافع عنه، واصفاً المشهد الانتخابي بالأسوأ لأنه غلب عليه الطابع الديني والتكفيري من التيارات الدينية التي تسعي إلي تكميم الأفواه والحكم بالسلاسل وتحجيب العقول وهذا تدمير للوطن، لأن الشعب لم يتعود علي البرامج التكفيرية ومصر لن تنهض إلا بنظام حكم مدني والبرامج السياسية والانتخابية تتغير لكن الأديان ثابتة لا تتغير، واصفاً التيارات الدينية بسرقة الثورة بعدما كانت معادية لها وللثوار.. وإلي نص الحوار: كيف دارت معركة برلمان 2012؟ - لأول مرة في تاريخ البرلمانات والحياة البرلمانية في مصر أن تأتي انتخابات غير مسبوقة بدون برامج انتخابية حقيقية للمواطن، فقط كانت توجد ممارسة للمرشحين بأنهم مسلمون، وقاموا بتكفير باقي المجتمع، واستغلوا المساجد في تكفير المسلمين، وهذه كانت البرامج السائدة في المعركة الانتخابية، ولكننا طرحنا برامج لإنقاذ مدينة بورسعيد ومصر كلها من خلال المشاركة الفعالة في بناء اقتصاد قوي، ودستور يعبر عن إرادة الشعب إلا أن كل هذه الدعاوي رفضها التيار الديني وصمم علي التكفير كبرنامج انتخابي له، مع أن الشعب لم يتعود علي هذه البرامج التكفيرية من قبل. الذاكرة الوطنية هل استمر هذا الأسلوب في الإعادة؟.. وماذا فعل شعب بورسعيد؟ - في انتخابات الإعادة استعاد شعب بورسعيد الباسلة لذاكرته الوطنية، وهبت الجماهير للدفاع عن نفسها عندما شعرت أن خطراً داهماً سيدمر بورسعيد كوطن صغير ثم مصر الوطن الأكبر، مع أن النتيجة في الجولة الأولي حصولي علي 87 ألف صوت وهي نسبة أعلي من نسب كافة المرشحين من التيارات الدينية مجتمعة إلا أن نسبة ال 50٪ +1 كانت عائقاً لنجاحي من الجولة الأولي ولكن في الإعادة انتصرت بورسعيد مرة أخري بشبابها وعمالها ورجالها ونسائها، وأصحاب المعاشات حتي رجال الأعمال والطبقة المتوسطة قاموا ودافعوا عني ببسالة كمعبر عن الوطنية فأصبحت النتيجة حصولي علي 120 ألف صوت وهذه الأرقام تؤكد أن بورسعيد هي الواجهة الوطنية للشعب المصري. هل اختلفت الحرب المضادة في 2011 عن 2005 عندما تم التكتل ضدك وإسقاطك عمداً في برلمان 2005؟ - في 2005 كان الذي تدخل في إسقاطي هو «مبارك» شخصياً وأعلن ذلك صراحة لقيادة الحزب «التجمع» في اتصال تليفوني مع «خالد محيي الدين» قائلاً: إن لساني أصبح طويلاً ويجب قطع هذا اللسان، وهذا كان تعبيراً علي أنهم سوف يسقطونني في الانتخابات، وبالفعل حدث ما أمر به «مبارك»، فقام جهاز أمن الدولة بتجنيد صيدلي مشبوه ينتمي للتيار الديني وهذا الرجل استطاع أن يصدر 78 منشوراً بواقع منشور كل 6 ساعات واستعمل فيه كل الأدوات القذرة والمنحطة للنيل مني شخصياً، وما لا يعلمه أبناء بورسعيد أن هذا الصيدلي لديه مصنع سري لإنتاج الأدوية المغشوشة غالية الثمن، وللأسف أبلغت مباحث أمن الدولة عنه واتضح لي أنه مجند لديها وهي التي أمرته بذلك.. وفي 2011 أبلغت عنه أجهزة الأمن بعدما أصبح يمتلك 3 مصانع سرية، مصنعين في السلخانة الجديدة، وآخر في أرض العزب، وهذه المصانع تنتج أدوية مغشوشة وتباع للمواطن وتقتله، إلا أن أجهزة الأمن منهارة في بورسعيد ولا تتعامل معه، وأنني أتقدم ببلاغ إلي أجهزة الأمن لكي تنهض من سباتها العميق وأن تتحري الدقة وتقوم بفتح ملف هذا الصيدلي الذي زادت أرباحه وأصبحت بالملايين. ينهبون أموال الشعب ليس البدري فرغلي الذي تم معه هذه الحرب الشعواء، فالكثيرون عانوا في هذه الممارسات؟ - المفترض أن المعركة الانتخابية بدون ممارسة لبرامج دينية، فالذي حدث هي ممارسات غير شريفة لمحاولة النيل مني بعد وضع برنامجي الانتخابي الذي أطالب فيه بتحقيق الارتفاع الاقتصادي والاجتماعي لحقوق المواطن في حياة آمنة وكريمة، فهل هذه جريمة؟.. لانحيازي للفقراء والمطحونين والمظلومين من كل الطبقات، وهل المطلوب مني أن انحاز لمن ينهبون أموال الشعب ويدمرون أحلام الشباب ويقفون عقبة أمام تطوير الوطن ونهضته، وأترك الأغلبية الساحقة بدون درع يحميهم، ونائب يطالب بحقوقهم، وبالرغم من كل عوامل الإرهاب والأسلحة المدمرة أخلاقياً فلم أغير انتمائي وسأظل منحازاً للفقراء حتي كبار رجال الأعمال الذين في احتياج لمساعدتي سأتقدم إليهم لأنني من أنصار المصالحة الوطنية مع كل الطبقات ولست معادياً لطبقة علي أخري. هذا تأكيد علي أن الانتخابات قامت علي أساس ديني؟ - نعم.. وهذه كانت مفاجأة لنا، حيث وجدنا برامج ليس لها علاقة بالوطن ولا بالأوضاع السياسية، أو الشباب المدمر في الشوارع بسبب البطالة لسنوات طويلة، ولا تتحدث عن مشاكل العمال الذين يعملون بالسخرة طبقاً لقوانين «مبارك» السيئة، ولا عن الفقر المنتشر في بورسعيد والظلم القاتل المحيط بأبنائها، فقد تركوا كل ذلك واستخدموا سلاحاً واحداً وهو التكفير الذي لا يقدم برنامجاً إصلاحياً بل هو تدمير وتشويه للدين الإسلامي أمام الآخرين. اتجاهات دينية إذن كيف تري البرلمان القادم؟ - هذا البرلمان في ظل تقدم أي تيارات وفي ظل استيلاء أي مجموعة أو تيار علي الأغلبية داخله، لن تستطيع الأغلبية أن تعلن نواياها في داخله لأن هناك متغيراً كبيراً حدث داخل المجتمع المصري ويشعر به الجميع، فهذا البرلمان ولأول مرة في تاريخ مصر سيصبح تحت رقابة الشعب ولهذا لن تستطيع أي قوة دينية أو غير دينية أن تنفرد بأفكارها المعادية للشعب وللدولة المدنية طالما أنه سيراقب البرلمان، ثم إن أجهزة الإعلام الحديثة أصبحت تنقل كل شيء، ولن يستطيع أحد أن يفكر لمصالحه أو مصالح اتجاهاته الدينية، بل سيؤمر من الشعب المصري أن يصحح مساره في كل خطواته طالما يخضع لإرادة الشعب. معني هذا.. لا تخشي من الأغلبية الدينية في البرلمان؟ - نعم.. لأن قبة مجلس الشعب لا تبتعد أمتاراً قليلة عن ميدان التحرير الذي سوف يطل برأسه علي قبة البرلمان وسوف يقمع ويمنع أي اتجاه حتي لو كان للأغلبية من أن تقف أو تعادي مصالح الشعب، ولا تعمل لصالحه. برلمانات مصنوعة أهم الملفات التي يجب أن يتعامل معها برلمان الثورة؟ - أولاً يجب إزالة ترسانة قوانين «مبارك» التي دمرت الاقتصاد المصري واعتقلت وسجنت الشعب المصري من خلال القوانين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تم تشريعها في ظل برلمانات مصنوعة، فلابد من إعادة النظر فيها، ويجب إصدار قوانين جديدة تعطي للإنسان المصري كرامته وحريته لأن قوانين العمل والاستثمار حولت العامل المصري إلي وسيلة لجذب الاستثمارات بما حرمته من حقوق وضمانات، فمنحت المستثمرين العامل المصري كحوافز للاستثمار، وليس كإنسان، فأصبح العامل المصري يعيش في ظل قوانين السخرة، ولهذا يجب تحرير العمال من هذه القوانين، وضمان حقوقهم التأمينية والاجتماعية حتي يعيشوا في سلام اجتماعي، وليس في حقد أو كراهية للطبقات الأخري التي عملت علي تدمير الطبقة العاملة. لعبة الدساتير وماذا عن الدستور؟ - الدستور ليس قانوناً يشرعه البرلمان، بل هو أبوالقوانين والشعب هو الذي يشرعه بكل طبقاته واتجاهاته السياسية بكل ألوان طيفه، وإذا حاول البرلمان أن يضع دستوراً فهذا يعني نهاية الدستور نفسه لأن البرلمان الذي سيأتي بعده سيكون من حقه أن يضع دستوراً جديداً طالما البرلمان الذي سبقه أصدر دستوراً، فلا يجب أن تكون الدساتير لعبة في يد الأغلبية البرلمانية، لأنه في ظل الديمقراطية تتغير الأغلبية في البرلمان، لكن الدساتير يجب أن تكون ثابتة عبر عشرات السنين، وتوجد دول بها دساتير لمئات السنين، فلا يجب لأحد أو لأي فصيل أن يعبث بالدستور محاولاً فرض إرادته السياسية أو الدينية علي المجتمع، لأن ما يرغبه المجتمع سوف يستمر وما لا يرغب فيه لن يستمر حتي لو كان دستوراً جديداً صنعته أغلبية مؤقتة لأن الأغلبية البرلمانية معبرة عن الشعب برلمانياً وليست معبرة عنه دستورياً. العدل الاجتماعي ثورة يناير من أهدافها العدالة الاجتماعية.. والفقر مازال ينهش في نصف الشعب المصري؟ - مبارك ذهب بجسده، ولكن فكره مازال قائماً ويحكم البلاد، وهذا الفكر الظالم الحاقد المدمر لكل الطبقات، والذي يعادي قاع المجتمع والطبقة الوسطي، ولهذا لا يعرف شيئاً عن العدل الاجتماعي بأنه ضرورة حتمية فرضتها ثورة في البلاد، ولهذا نجد فئات كبيرة من الشعب لا يجدون قوت يومهم، ولا حتي رغيف الخبز، نجد غيرهم يحصلون علي الملايين من الجنيهات لأنهم يسرقون الشعب، وهذا سيستمر طالما لا يوجد حد أقصي للأجور، بعدما منح «مبارك» فئة ظالمة وسمح لها باحتلال قيادة الهيئات والمصالح الحكومية، والمؤسسات العامة ليمتصوا أموال الشعب من خلال صناديق علنية وغيرها سرية تمتلئ بأموال الشعب، ولا تذهب للخزانة العامة، ومن خلال هذه الصناديق يتم نهب عشرات المليارات سنوياً، ولا يعطون للوطن شيئاً سوي تعطيل الإنتاج ومصالح المواطنين ويعيق التطور والنهضة داخل المجتمع. بؤر للفساد كيف تتعامل حكومة الجنزوري مع هذا الملف؟ - أناشد حكومة د. كمال الجنزوري أن تنقذ استنزاف أموال الشعب من هذه الفئة الظالمة التي يطلق عليها مستشارين، ورؤساء مصالح وهيئات، فكل هؤلاء دمروا الاقتصاد الوطني، وقاموا بتجريفه، ولهذا حان الوقت لكي يتم ضربهم بيد من حديد، ثم الالتفاف إلي مكاتب الوزراء التي تحولت إلي بؤر للفساد، مع الهيئات والمصالح التي تعمل ضد الشعب، وإلا كيف يمكن للعدل الاجتماعي أن يسود وهناك من يأكل من أكوام القمامة؟.. وغيره يحصل علي الملايين شهرياً، والاثنان مواطنان مصريان ولكن أحدهما يطبق عليه الظلم الاجتماعي والآخر يسرق قوت الشعب. وما الجديد في معركة استرداد أموال التأمينات؟ - ليس هناك جديد غير أنه أصبح يوجد وزارة جديدة للتأمينات وسنعمل معها من أجل استعادة حقوق أموال التأمينات مع أن الأموال ذاتها غير موجودة بعد استيلاء نظام «مبارك» عليها من خلال وزيره «بطرس غالي» وتابعه «معيط» مستشاره التأميني وهذه الأموال قدرت بأكثر من 400 مليار جنيه، مما ساعد علي تدمير أصحاب المعاشات الذي يبلغ عددهم حوالي 8 ملايين مواطن، نظراً لأن فوائد هذه الأموال مجمدة، ولا توجد عليها فوائد سوي علي نصف هذا المبلغ، والنصف الآخر عليه فائدة بسيطة، أي أنهم يحطمون الملايين من المصريين، دون أي تقدم اجتماعي. مشروعات مشبوهة أين ذهبت هذه الأموال؟ - ذهبت إلي مشروعات أجنبية مشبوهة وبعض رجال الأعمال حصلوا علي أموال من التأمينات التي يملكها الشعب وهناك العائد السنوي المقدر ب 30 مليار جنيه، ولم ترتفع المعاشات كما ارتفعت الأجور للعاملين بمقدار 200٪ فلماذا يترك أصحاب المعاشات للمجاعة والفقر والمرض، وإذا لم تتحسن أحوالهم هذه الأيام سوف نلجأ إلي المحكمة الجنائية الدولية، لأن ما يتم ضد أصحاب المعاشات هي جرائم ضد الإنسانية ويقتل منهم الآلاف بالجوع والفقر والمرض، ولهذا أطالب حكومة الجنزوري ووزيرة التأمينات الجديدة التحرك لرفع أجور المعاشات الذين من بينهم جيش العبور الباسل وصناع مصر، وهذا هو الملف الحقيقي والجاهز للمناقشة في أولي جلسات البرلمان القادمة. تقييمك للفترة الانتقالية؟ - أعتقد أنها ستمر بسلام، وبالحوار الموضوعي وبعيداً عن المهاترات واستغلال النفوذ، وأيضاً بعيداً عن التمويل الخارجي الذي يهدد استقرارنا حينها ستتحول مصر إلي وطن ديمقراطي حقيقي ملكاً للجميع، وليست ملكاً لتيار معين، لأن الديمقراطية هي الضمانة الحقيقية لنا جميعاً، بل هي السلاح الحديث والعلاج للمشاكل التي عانينا منها، وجميعنا يعلم القوي الأمنية والمخابراتية لم تستطع أن تضرب أي تيار سواء كان تياراً دينياً أو تياراً سياسياً عبر التاريخ، وعلينا أن ندرك أن الديمقراطية أقوي سلاح الآن الذي يستطيع الشعب من خلالها أن ينسف ويدمر أي اتجاه معاد لمصالحه ويحاول وقف تقدم هذا الوطن، وهذا لن يتأتي إلا بنظام حكم مدني ينهض بالبلاد بالوسائل الديمقراطية ومن يخرج عن اللعبة السياسية فالشعب حينها يكون له بالمرصاد. وكيف يدير المجلس العسكري الفترة الانتقالية؟ - يوجد خطأ في فهم المجلس العسكري لأنه ليس مجلس قيادة الثورة، بل هو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومهامه هي الدفاع عن حدود الوطن وسلامة أراضيه ضد أي عدوان يمثل خطراً عليه، لكن الظروف شاءت أن يحكم المجلس الأعلي بعد أن أرادت الثورة الإطاحة برأس النظام فتسلمت القوات المسلحة مهام الحكم، بعدما استطاعت أن تحمي الثورة، ورفضت أن تطلق رصاصة واحدة علي مواطن مصري بل حمت بدباباتها ومدرعاتها ميدان التحرير، وهناك جيوش أخري تقوم حتي الآن بقتل شعوبها في سوريا واليمن وليبيا، ولكن الجيش المصري بمجلسه الأعلي وقف شامخاً يحمي الشعب ويحمي ثورته. ألا تري له أخطاء؟ - قد تكون له أخطاء بحكم أنه عسكري النهج وليس سياسي العمل، ولكن إنجازاته وحمايته للوطن رغم انهيار كل مؤسسات الدولة لهو إنجاز يتساوي أو يقترب من مهامه في العبور العسكري في أكتوبر 1973 لأنه يعبر بمصر الآن عبوراً ديمقراطياً نحو تسليم السلطة إلي القوي المدنية التي يطالب بها شعب مصر. سرقة الثورة هل من الممكن أن تسرق ثورة يناير؟.. وتخرج عن مطالبها بالدولة المدنية؟ - نعم.. بل هو ممكن، من التيارات الدينية التي كانت معادية لثورة يناير في أيامها الأولي، ووقفت تعلن عدم الخروج علي الحاكم حتي إن كان ظالماً، وأعلنت عداءها للثورة وشبابها، ولكن بعد نجاح الثورة وتأكدهم من ذلك، فجأة تقدمت الصفوف لتعلن أنها صاحبة الثورة.. والعجب من هذه القوة المتخلفة المعادية كيف استطاعت الآن أن تتحدث عن الثورة، والثوار.. فهنا ينطبق المثل القائل «الثورات يقوم بها الشجعان ويستولي عليها الجبناء». تحجيب العقول هل التيارات الدينية فقط هي التي تسعي لسرقة الثورة؟ - نعم.. هي فقط التي تسعي لسرقتها والخوف كل الخوف منها، لأن فلول الحزب الوطني لا يوجد خوف منهم الآن وأيضاً لا توجد خطورة من أي قوي سياسية، لأن القوي السياسية تفهم أدوات السياسة وتؤمن بالحوار السياسي والديمقراطية، أما القوي الدينية فهي بعيدة تماماً عن الفهم السياسي، والعمل الديمقراطي، ويريدون العودة للظلام والسلاسل وتكميم الأفواه، وتحجيب العقول، وتدمير الوطن، وهذه التيارات تتقدم بقوة الدعم المالي الخارجي التي تحقق من خلالها هدفها الأكبر بتقزيم مصر وتصغيرها لصالح قوي أخري خارجية. هل حدثت وقيعة بين الإخوان المسلمين والسلفيين في انتخابات الإعادة؟ - لا.. لم يحدث وقيعة ولن تحدث، بل في انتخابات الإعادة وهذا هو الأهم فوجئت بخروج أصوات الإخوان المسلمين، وأقول أصواتهم فقط وليس تكوينهم التنظيمي، واتجهت لانتخاب وتأييد ممثل السلفيين، وهذا كان واضحاً من موقف بعض الشخصيات الإخوانية التي وقفت تحرض الجماهير لانتخاب السلفيين، لكن حزب «الحرية والعدالة» لم يظهر في الشارع باسمه، لكن اتجهت أعضاؤه لصناديق الانتخاب بتأييد السلفيين، وهذا هو المنهج ولم تحدث أي وقيعة بين التيارات الدينية، بل تكتلوا جميعاً لإسقاطي، لكنهم لم يتمكنوا من مواجهة انتفاضة شعب بورسعيد. هل تم تفعيل قانون الانتخابات خلال المرحلتين التي جرت فيهما الانتخابات؟ - لا.. لم يفعل لكن ما تم هو عدم فهم لقانون الانتخابات وتم استغلال الدعاوي الدينية مع أننا مسلمون، والإسلام ليس دين الصفوة بل دين الجميع، نحن والتيارات الدينية، وكيف يستغلون الدين الإسلامي وتحويله إلي برنامج انتخابي، مع أن البرامج الانتخابية تختلف بين الناس، لكن الأديان لا تختلف وهم استخدموا الدين كغطاء لعدم وجود برامج حياتية تخدم الناس ليقدمونها للناخبين. صمت اللجنة القضائية وماذا فعلت اللجنة الانتخابية ضد الدعاية الدينية؟ - اللجنة العليا للانتخابات كانت تحصل علي كل الالتماسات والتظلمات والشكاوي وتبتسم، ولا تقوم باتخاذ أية إجراءات، وهذا كان من ضمن الأشياء غير المتوقعة وهو صمت اللجنة القضائية العليا أو الإقليمية ضد الممارسات الدينية في الانتخابات، أو ضد التجاوزات والمخالفات القانونية والدستورية في العملية الانتخابية، وكان هذا خطأ لأن الأدوات المتاحة للجنة القضائية في بورسعيد التي كانت ممثلة في القوات المسلحة والجيش وأدواتها المنفذة للقانون، ولم تتخذ أية إجراءات لقمع هذه المخالفات وصمتت عنها. جبهة إنقاذ وطني ماذا يقلق البدري فرغلي؟ - يقلقني عدم وجود تنظيم حقيقي شعبي يواجه التيارات الدينية رغم أنها لا تمثل نصف في المائة من شعب بورسعيد، أما الأغلبية الكاسحة بلا تنظيمات وبلا دروع حزبية، ونحن في الفترة القادمة سنقيم جبهة إنقاذ وطني لمواجهة هذه التيارات لحماية بورسعيد، وأبنائها من السقوط. مصر رايحة علي فين؟ - مصر مازالت تمشي في طريق طويل لم يتبين معالمه بعد، وهل ستشرق الشمس أم ستدخل في نفق مظلم، وهذا متوقف علي فهم الصفوة والمواطنين، والمثقفين وكل التيارات الموجودة عن ضرورة أن يتجه الوطن إلي شمس الحرية. كشف حساب لعصر مبارك؟ - «مبارك» ونظامه قاموا بتجريف الوطن كله بكل مؤسساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قدموا الإبداع والفكر والاختراع، وخلال 30 عاماً لم يترك لنا نشيداً وطنياً، ولا قطعة موسيقية ولا قصيدة شعر، ولا حتي صورة فنية، فما تركه نظام «مبارك» هو السراب، وسوف يدخل النظام التاريخ الأسود ليكون عبرة لشعوب العالم والشعب المصري، فهذا النظام الأسود جعل مصر صحراء جرداء في كل شيء، ولم يبق إلا هو فقط ولكنه الآن في السجن.
