التوقف عن توريد المحصول للمصانع كارثة والحل عند الزراعة والتموين قال رشدي عرنوط، نقيب الفلاحين، إن الحكومة مسئولة عن أزمة السكر بسبب تجاهلها تحفيز المزارعين لزراعة القصب رغم أهمية المحصول الاستراتيجي، مشيراً إلي أن المساحات المنزرعة بالقصب انخفضت من 300 ألف إلي 280 ألف فدان. وحذر نقيب الفلاحين من استمرار عزوف الفلاحين عن زراعة القصب في حال استمرار التجاهل الحكومي لمطالبهم ومشكلاتهم، مشيراً إلي أن فدان القصب تبلغ تكلفة زراعته 13 ألف جنيه سنوياً، وأن عائد الفدان هو 16 ألف جنيه، حيث ينتج الفدان 40 طناً وثمن الطن 400 جنيه مما اضطر بعض المزارعين لزراعة الموز بدلاً من القصب، حيث يحقق فدان الموز ربحاً يتجاوز 20 ألف جنيه سنوياً. وأشار نقيب الفلاحين في تصريحات ل«الوفد» إلي أن النقابة طالبت برفع سعر طن القصب إلي 500 جنيه لتشجيع الزراع لزيادة المساحات المنزرعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر. وكشف رشدي عرنوط عن أن زراع القصب يوردون محصولهم لمصانع السكر في شهر يناير ولا يتسلمون مستحقاتهم إلا في شهر إبريل. كما كشف عن عقد اجتماع لكبار مزارعي القصب بالصعيد في مدينة المنيا وتقرر خلاله التوقف عن توريد محصول القصب الجديد لمصانع السكر وأن النقابة تبذل جهوداً كبيرة لإقناع الزراع بالعدول عن قرارهم وحمل نقيب الفلاحين وزيري الزراعة والتموين المسئولية عن حل مشكلات زراع القصب، مؤكداً قدرة الوزيرين علي تحقيق مصر لاكتفاء ذاتي من السكر في حال رفع سعر طن القصب إلي 500 جنيه وصرف مستحقات المزارعين فور قيامهم بتوريد محصولهم إلي المصانع والاهتمام بتوفير الأسمدة ومستلزمات الزراعة بسعر يناسب جموع الزراع.
