تشهد مصر في الوقت الراهن أحداثا خطيرة تتصاعد بشكل غريب مع قرب وصولنا إلي مرحلة الاستقرار، فأحداث ماسبيرو ومسرح البالون وشارع محمد محمود وأخيرا أحداث مجلس الوزراء كلها تنبئ بخطورة الحال الذي وصلت إليه مصر، ومع كل حادث تظهر فكرة الطرف الثالث الذي يحاول الوقيعة ما بين الثوار والجيش، ولم تستطع السلطة الحاكمة بكافة أجهزتها الأمنية والاستخبارتيه حتي الآن أن تبين لنا من هو هذا الطرف!!!. وأريد في البداية أن أزيل لبسا ما عند الكثير من الأشخاص متصدري الساحة في الوقت الراهن، حيث يخلط الكثير منهم بين لفظ متظاهر ومخرب، فلابد من التفرقة بين التظاهر السلمي والتظاهر المصحوب بالتخريب والتدمير، فالأشخاص الذين يتظاهرون بشكل سلمي لا يعطلون عجلة الإنتاج ولا يتعرضون لمنشآت الدولة وتراثها بالتخريب، أما من يقوم بالتخريب والتدمير لمنشآت ومباني حيوية في الدولة فهو ليس بالمتظاهر السلمي، فمن يحاول اقتحام وزارة الداخلية ليس بمتظاهر سلمي، ومن يعتصم أمام مجلس الوزراء لمنع ممارسة الحكومة لعملها ليس بمعتصم سلمي، وإنما هو شكل من أشكال تخريب الدولة وعدم تمكين مؤسساتها السيادية أن تمارس مهامها علي الوجه الذي يتطلبه القانون. وأريد أن أبين أنه لا توجد دولة ديمقراطية فى العالم تسمح لمواطنيها بالاعتصام فى عرض الشوارع وإغلاق الميادين والمكاتب. فحق التعبير عن الرأى بالاعتصام مكفول للكافه ولكن دون الإضرار بمصالح الآخرين، ففى الخارج يقف المعتصمون على الأرصفة ويقولون ما يريدون بحرية مطلقة، دون أن يسمح لهم النزول إلي عرض الشارع، ولو حدث أن نزلت قدم متظاهر إلي الشارع يضرب بعنف، ويحدث ذلك فى العديد من الدول الأوربية مثل إنجلترا وفرنسا ويحدث في أمريكا وغيرها من الدول. ويجب أيضا علي المجلس العسكري أن يفرق بين المتظاهر السلمي والمخرب، فلا يتعرض بأي نوع من أنواع الإيذاء إلي المتظاهر السلمي، فهذا حق له ولا أحد يستطيع أن يمنعه، ويجب أن يضرب بيد من حديد علي كل مخرب يعبث بأمن هذا الوطن ومقدراته، وإذا أخطأ أي فرد من المؤسسه العسكرية في ذلك الأمر علي المجلس العسكري أن يبادر بتقديمه للمحاكمة العاجلة العادلة حتي تستقيم الأمور في هذا البلد. ومن الناحية القانونية تقع المسئولية كاملة علي أفراد القوات المسلحة والشرطة إذا ما تعرضوا بالإيذاء لأي متظاهر سلمي، في حين أنه لا مسئولية عليهم في حالة دفاعهم عن مؤسسات الدولة السيادية ضد محاولات اقتحام المخربين لها، لأنهم في هذه الحالة يكونوا في حالة دفاعا شرعيا عن المنشأت والمؤسسات العامة وعن الدولة ككل. ويتبادر إلي ذهني وأذهان العديد من أبناء هذا الشعب العديد من التساؤلات وهي من هؤلاء الذين يقومون بأعمال التخريب والتدمير؟ ومن الذي دفع بأطفال الشوارع وسط المتظاهرين لإلقاء الحجارة والمولوتوف علي الجيش ومنشأت الدولة الحيوية؟ هناك أشخاص ذات عقلية إجرامية محترفة لا يريدون الاستقرار لهذا البلد!! ماذا يريد هؤلاء المخربون؟ ولماذا يحاولون اقتحام وزارة الداخلية ومنع مجلس الوزراء أن يقوم بعمله؟ أيريدون أن تنتشر الفوضي في البلد ويغيب الأمن الذي يحتاجه كل مواطن مصري الأن؟!! كما يتبادر إلي ذهني تساؤل آخر: نحن الآن علي أعتاب انتهاء الانتخابات البرلمانية، وبعد أقل من شهر سيصبح لدينا برلمانا حقيقيا منتخبا من الشعب في انتخابات جرت بمنتهي النزاهة والشفافية، كما أن الشرطة الأن تحاول وبشتي الطرق أن تستعيد جزء من هيبتها التي فقدته، فأصبحنا الأن نري ضابط الشرط في الشارع وله تواجد لاحظه الكثير من أبناء هذا الشعب، وبدأ الأمل يتسرب إلي نفوسنا بإمكانية عودة الأمان لكل مصري مرة آخري، فهل هذا أستفز البعض وكره أن تتجه مصر نحو الاستقرار والأمان، فبدأ يدبر ويجري المحاولات لعرقلة هذه الخطوات؟ أري الأن أن الكثيرون من أبناء هذا الشعب في حالة إحباط شديد لما يحدث علي أرض مصرنا الحبيبة، نحن لا نريد أن نعطي الفرصة لأي شخص يريد أن يعمل باجتهاد، وأري ذلك في شخص رئيس الوزراء الحالي، أليس هذا الشخص الذي كنا نبكي عليه في فترة من الزمان لعدم استمراره في منصبه؟! ما الذي تغير الآن. الذي تغير هو أن البعض لا يريد الاستقرار، ولن يرضوا علي أي شخص سيتقلد زمام الأمور، لأنهم ببساطة لا يريدون الخير لهذه البلد، هم يريدون حالة فوضي مستمرة. لابد ولمصلحة مصر أن نعطي الفرصة لهذه الحكومة كي تمارس عملها خاصة أنها مستمرة لفترة قصيرة، كما أنني وجدت في خطاب رئيس الوزراء الأخير ما يعطينا الأمل في أن الغد إن شاء الله سيكون أفضل، ولمسنا تغير ما في الحالة الأمنية، وأعتقد أننا سنلمس في القريب العاجل تغيرا في النواحي الإقتصادية لما لرئيس الحكومة الحالي من فكر اقتصادي يشهد به الكثيرين. ولا عزاء فيما يفعله الإعلام المصري في هذه البلد، فبعض القنوات الفضائية لديها أهداف خاصة فتحاول أن تشعل الموقف وتزيده سخونه، والبعض الأخر يحرض ضد الدولة، لمصلحة من يحدث ذلك؟ لمصلحة من يهدم الإعلام المصري دولته؟ البعض من الإعلاميين يقدمون مصلحتهم الخاصة علي مصلحة المجتمع، ولابد أن يكون الإعلام موضوعي يعرض الأحداث كما هي، ولا يجوز أن يكون الإعلام موجه، ويجب علي الاعلاميين أن يتقوا الله في مصر، ويساندو الحق في وجه الباطل. وأذكرهم بقول أحد وزراء الإعلام النازيين في ألمانيا حينما قال " أعطني إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعي"، فاجعلوا ضميرك هو الحكم عليكم، ولا تضلوا شعبكم فأنتم أول من سيلحقهم الضرر إذا حدث أي مكروه – لا قدر الله – لهذه البلد. وأؤكد في نهاية هذا المقال أنه لابد أن تضطلع سلطات التحقيق المختصة بمهامهم، وأن تسارع إلي كشف الحقائق في أحداث مجلس الوزراء وأي حدث مؤسف آخر يقع علي أرض مصر من خلال تحقيقات عاجلة وكاملة حتي يتبين للشعب المصري كله من هو المسئول لكي يتم محاسبته، فثورة 25 يناير أسقطت العديد من الأقنعة، ولم يعد هناك أحد فوق المسئولية، الكل سيحاسب حتي لو كان هذا الشخص هو القائم بإدارة شئون البلاد، لأننا نسعي لدولة يسود فيها القانون والعدال. دولة يحاسب فيها الرئيس قبل المرءوس. وفق الله كل من يريد الخير لهذا البلد، وسدد خطاه، وأبعد عنا من يريد الدمار والخراب، وحماكي الله يا مصر من أي مكروه.
