طالب عدد من القانونيين بإجراء تعديلات على القوانين الخاصة بالتقاضي في مصر خاصة الجنائية والمرافعات، وأكد القانونيون تأييدهم لكلام المستشار بهاءالدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب حول ضرورة إحداث ثورة تشريعية موضحين أن القاضى يتعامل مع نصوص جامدة لا يستطيع تجاوزها نتيجة لقوانين وإجراءات صدرت منذ عهود، ولم تعد كافية لمجاراة التقدم التقنى والعصرى الذى فرض نفسه على كافة مناحى الحياة، مشيرين إلى أن الحل يكمن في تخصيص نيابة بعينها تكون مختصة بجرائم الارهاب، فضلًا عن وجود دوائر مختصة بنفس القضايا وذلك لضمان محاكمة موضوعية وسريعة تحقق العدالة. أكد محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الاسبق، أن القضاء المصري يحتاج إلى تطوير وذلك بإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والمرافعات، حيث إن أحكام هذه الإجراءات يترتب عليها بطء الفصل في الدعاوي المتهم فيها أكثر من شخص. وأكد الجمل، أن قانون الإجراءات الجنائية بوضعه الحالي يؤدي إلى تأخر العدالة الناجزة لذلك فإنه يجب الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق، موضحًا أن القاضى يتعامل مع نصوص جامدة لا يستطيع تجاوزها نتيجة لقوانين وإجراءات صدرت منذ عهود، ولم تعد كافية لمجاراة التقدم التقنى والعصرى الذى فرض نفسه على كافة مناحى الحياة. وأفاد الجمل، بأنه يجب تطوير تلك القوانين لتواكب التطور التشريعى والتقنى والتكنولوجى الذى أخذ به العديد من محاكم التشريعات القضائية بالدول المحيطة. وأفاد الجمل، بأنه منذ ثور 30 يونية، كان يجب تكوين محاكم بدوائر خاصة بجرائم الارهاب، وذلك لتوقيع العقوبات الرادعة على الإرهابيين الذين يستهدفون الإبرياء من الشعب المصري وبين الجمل، أن هناك أمرا هاما خاصا بالقضايا المتهم فيها جماعة الاخوان، حيث إن المحامين المنتمين للإخوان، يعملون على المماطلة ويطالبون بوجود قائمة متعددة بشهود النفي وأشخاص لا ضرورة لاستدعائهم، وتضطر المحكمة بالالتزام باستدعائهم مما يؤدي إلى تأخر الفصل في الدعوة، مما يتطلب إعطاء المحكمة سلطة الموافقة أو الرفض لتوفير الوقت الكافي للفصل في الدعاوي. وأضاف الجمل، أنه يجب حدوث تطور تكنولوجي في كل الوسائل الكتابية والاجرائية الذي تستخدم في مرحلة التقاضي، مطالبًا بإدخال الكمبيوتر والاجهزة الحديثة في المحاضر والجلسات، مضيفًا أنه يجب اصدار قرار بتنظيم الشرطة الجنائية القضائية لحماية المحاكم والشهود. ولفت الجمل، إلى أنه يجب تعديل النصوص العقابية وتشديد العقوبات والنص على الاعدام في الجرائم الارهابية والحرمان من الحقوق السياسية والذي يتم على أثرها وقوع عدد من الضحايا. أكد الجمل، أن قاعات المحاكم تحتاج إلى تطوير بما يسمح بوجود عدد كاف من الحاضرين وسائل التسجيل والاتصال المتعدة، والسماح بعلانية متابعة الجلسات للصحفيين وإذاعتها. أكد محمد عطا الله، أستاذ القانون، أن اجراءات التقاضي في مصر بطيئة وتؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم تحقيق العدالة الناجزة في القضايا الخاصة بالإرهاب. وأشار عطالله، إلى أن بداية بطء الاجراءات يأتي من النيابة المعنية والتي تأخذ وقتا طويلا إلى أن تحيل القضية للمحكمة، ثم تمر هذه القضايا بجميع مراحل التقاضي مما يؤدي إلى بطء تحقيق العدالة. وأفاد عطالله، بأن الحل يكمن في تخصيص نيابة بعينها تكون مختصة بجرائم الارهاب والقانون هو فقط من يحدد الارهاب، فضلًا عن وجود دوائر مختصة بنفس القضايا وذلك لضمان محاكمة موضوعية وسريعة تحقق العدالة. أكد فؤاد عبدالنبي، الخبير القانوني والفقيه الدستوري، أنه لا يجب اتخاذ الظروف التي تمر بها مصر في اتخاذ اجراءات استثنائية مخالفة للدستور والقانون، موضحًا أن الدول الطبيعية الديمقراطية تمر اجراءات التقاضي بها بثلاث مراحل معروفة ولا يجب المساس بها. وانتقد عبدالنبي، الحديث عن تكوين محاكم استثنائية موضحًا ان هذا الامر مخالف للدستور ولا يكفل للمواطنين الحصول على حقهم الكامل وتحقيق العدالة الناجزة.
