أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري والمنعقدة بمقر مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، بصفته، لوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام المحامين بالتسجيل في سجلات الضريبة على القيمة المضافة، لجلسة 6 نوفمبر المقبل للاطلاع والرد من جانب منصب الدولة. ومثل النقابة في الجلسة عضو المجلس عبدالجواد أحمد ومحسن الدمرداش محامى النقابة. وأوضح «أحمد» أن نقابات الصيادلة والمهندسين والتجارين تدخلت انضماميًا اليوم في الدعوى مع نقابة المحامين.