أعلن الدكتور محمد السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة تستهدف جذب استثمارات 6 مليارات دولار، من المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة التي سيتم العمل بها بدءًا من 28 أكتوبر المقبل. وقال السبكى- في الندوة التى نظمتها لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي، إنه تم علاج العديد من المشكلات التى واجهت المرحلة الأولى من برنامج التغذية الكهربائية، والتى شهدت اعتراض بعض الشركات على بند التحكيم الدولى، مشيرا إلى أنه بتلك التعديلات فإن أزمة مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح انتهت بتعديل بعض البنود التى اعترض عليها المستثمرون بالمرحلة الأولى لتشجيع الاستثمار الأجنبى بمصر. وأكد أنه مازال التحكيم فى مركز القاهرة للتحكيم الدولى مع السماح بالتحكيم الدولى فى بلد محايد، وأنه تم إجراء اتصالات مع جهات التمويل العالمية للوصول لحلول وسطى لحل أزمة التمويلات. وأضاف أن الشركات المؤهلة من المرحلة الأولى مستمرة فى المرحلة الثانية، إلا إذا رغب أحد منها فى الانسحاب. وأعلن الدكتور السبكي أن الهيئة ستطرح للمطورين إمكانية إبرام عقود مباشرة مع المستهلك النهائي. وتضمنت ضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة بدء سريان الأسعار المعدلة للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية اعتبارا من تاريخ 28 أكتوبر 2016. كما تقتصر المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية، على المستثمرين المؤهلين فى المرحلة الأولى لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفى حال عدم استكمال القدرات المطلوبة؛ يتم فتح الباب لمستثمرين آخرين أو لمن يرغب من المستثمرين المؤهلين فى المرحلة الأولى. وقال رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن مؤسسات التمويل ليس لديها أى تحفظات على التعريفة، وإنما كانت تعترض على البند الخاص بالتحكيم داخل مصر، كما أن الاتفاقية التى تراجع من قبل مجلس الدولة لن يتم تعديل فيها شىء سوى قيمة التعريفة وبند التحكيم حال النزاع. من جانبه، قال الدكتور هاني النقراشي، إنه يجب إصدار قانون من جهات التشريع، حكومة وبرلمانا، يضمن حقوق الدولة فى تشجيع صناعتها وتوفير الكهرباء، ويضمن حقوق المستثمرين بدون لبس أو جدل، وما يضمن ذلك هو إصدار قانون ملزم وعادل يضمن التنافسية وتكافل الفرص بعدالة دون تمييز. ودعا خبير الطاقة العالمى، الدولة، لدراسة تطبيق ما يتناسب مع الحالة المصرية، خاصة من التجربة الألمانية والإسبانية. وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الطاقة، ضرورة تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي على الدخول فى مشروعات إنتاج الكهرباء فى إطار قانوني واضح المعالم يراعي مصالح كافة الأطراف. وقال إن الجمعية تدعم سعي الدولة فى تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى البعد البيئي المهم. وأكد المهندس عمرو علوبة الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين على مراعاة الشفافية والوضوح التام عند طرح هذه النوعية من المشروعات وغيرها. مشيرا إلى أن الشفافية أحد أهم آليات تحفيز وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الاستثمار خاصة فى مشروعات كبيرة مثل إنتاج الكهرباء. وتستعد جمعية رجال الأعمال للإعلان عن مؤتمرها الثاني للطاقة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان: "الطاقة ما بين الترشيد والتنوع والاستدامة" خلال نوفمبر المقبل.
