تحل اليوم الذكرى ال 62 على خروج آخر جندى إنجليزي من مصر في عهد الرئيس محمد نجيب في 19 أكتوبر سنة 1954، بعد استعمار استمر 73 عامًا وتسعة أشهر وسبعة أيام. ووصف الجلاء ب"اليوبيل ذهبي" لإعلان جمهورية مصر العربية بعد إلغاء النظام الملكي الذي أسسه محمد علي، منشئ مصر الحديثة، والذي انطلق بها إلى عالم العصر بعد أن اختاره شعبها بإرادته الحرة والياً عام 1805، فنهض بها في مجالات الزراعة والصناعة والثقافة وبناء الجيش المصري. لأول مرة منذ زمن طويل خضعت فيه مصر مئات السنين لحكم الأجانب، ان يحكم المصريين أننفسهم بأنفسهم، وأن يتولى أمره ابن من أبناء مصر، كما كان الحال في مصر القديمة، وهو اللواء محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر. تم ابرام عقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع عليه بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953، وعلى القانون الرقم 637 لسنة 1954تقرر الاتي: يعمل اعتبار من 19 أكتوبر سنة 1954 بالاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع علية بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954 والمرفق نصه لهذا القرار. وكان لتوقيع اتفاقية الجلاء واتمام مغادرة القوات البريطانية من منطقة القناة ومعسكراتها وقاعدتهم الحربية في بورسعيد أثر اقتصادى سلبى على الكثير من العائلات التي كانت تعيش في المدينة التي كان يعمل أفرادها مع البريطانيين مما انعكس على الحالة الاقتصادية الشرائية في المدينة بشكل واضح. ومن العجيب أن السخط على المعاهدة كان يسود بين معظم أفراد الجاليات الأجنبية الذين كانوا يعملون في المعسكرات والقواعد الإنجليزية قبل جلاء قواتهم من مصر فقد فقدوا وظائفهم وأخذوا يبحثون عن عمل لتغطية تكاليف حياتهم. يذكر ان وحدات القوات المسلحة وتشكيلات الجيش التابعة للانجليز كانوا يفضلون المصريين في جميع الوظائف دون أى تمييز وخاصة الوظائف التي تتميز بالتكتيكية.
