وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم السبت، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة، ما يأتي في ضوء خطة وزارة الداخلية لتنمية الكوادر الشرطية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية لحملة الدرجات العلمية في الانخراط في صفوف رجال الشرطة وتطوير العمل الأمني. وينص التعديل على جواز قبول حاملي الدرجات العلمية "الماجستير، الدكتوراة" للدراسة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، وتحديد رتب تخرج الحاصلين على الماجستير أوالدكتوراة بحيث يعين الخريج الحاصل على درجة الماجستير برتبة لا تجاوز رتبة نقيب، ويعين الخريج الحاصل على درجة الدكتوراة برتبة لا تجاوز رتبة رائد، لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجي القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية أو ما يعادلهما، والحاصلين على المؤهلات العليا نظراً لاختلاف السنوات التي أمضاها كل منهم في الحصول على المؤهل.
