أكد وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد أن الوفيات فى أحداث شارع محمد محمود وصلت حوالي 42شخصا، مشيرا إلى أن تقارير الصفة التشريحية للمتوفين كشفت أن الوفيات حدثت جراء إطلاق أعيرة نارية من أسلحة نارية مفردة ومن مسافات قريبة جدا. وقال إن مسافة إطلاق الرصاص على المتظاهرين في شارع محمد محمود تتراوح بين ربع متر ونصف متر ومن زوايا مختلفة وجارٍ استكمال التحقيقات في الوقائع من خلال قضاة التحقيق. وفيما يتعلق بأحداث مجلس الوزراء وميدان التحرير، كشف وزير العدل فى بيان رسمي أذاعه التلفزيون المصري خلال مؤتمر صحفي أنه تم انتداب ثلاثة قضاة لاستكمال التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة العامة من قبل والمحبوس فيها أكثر من 200 متهم جميعا من العاطلين والحرفيين وصغار السن الذين ينطبق عليهم قانون الطفل، وأفادت التقارير وقوع 14 شخصا قتيلا، وجار ورود الصفة التشريحية الخاصة بهم . وفيما يتعلق بملف التمويل الأجنبي، تم التحقيق فيه بناء علي ما توصلت إليه جهات التحقيق وهى وزارة العدل بناء علي تكليف من مجلس الوزراء ، وأظهرت التحقيقات مدي قانونية 300 منظمة وكيان لعملها فى المجتمع المدني ومدي صحة حصولها علي تمويل أجنبي ، وثبت من التحقيقات قيام عدد من الكيانات المصرية والأجنبية بتلقي أموال من الخارج وممارسة العمل فى مصر بالمخالفة للقانون ومازالت التحقيقات باقية علي ورورد التقارير الفنية ذات الصلة من بعض الجهات الرقابية فى الدولة وفي ضوء ذلك سيتم استكمال التحقيقات فيها .
