تظاهر المئات من اهالى شهداء الاسكندرية وأعضاء الحركات السياسية، صباح اليوم "الثلاثاء" أمام محكمة جنايات الإسكندرية للتنديد بالأحداث الأخيرة التي وقعت أمام مجلس الوزراء وشارع القصر العيني واحتجاجهم علي تأجيل قضيتي محاكمة الضباط المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين يوم 28 يناير الى يوم 20 مارس القادم. كما اعترضوا على تأجيل أولي جلسات محاكمة الضباط المتهمين بقتل وتعذيب سيد بلال علي خلفية تحقيقات مباحث أمن الدولة في تفجيرات كنيسة القديسين الى 19 فبراير القادم والتي كان مقررا أن يتم نظرهما اليوم. ورفع المتظاهرون اللافتات المطالبة بإنهاء المرحلة الانتقالية، وتسليم إدارة البلاد إلي سلطة مدنية منتخبة، بالإضافة إلي التنديد بممارسات العنف تجاه المتظاهرين خاصة من جانب جهاز الشرطة. وكان قد امر النائب العام مساء امس بتأجيل النظر فى جلستى محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار بالاسكندرية فى أحداث 28 يناير "جمعة الغضب" التى كان مقررا عقدها صباح اليوم الى جلسة 20 مارس القادم. والمتهم فيها كل من اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل طه القاني مدير قطاع الأمن المركزي السابق، والضباط معتز العسقلاني، ومحمد سعفان، ووائل الكومي و مصطفى الدامي . كما تقرر تأجيل محاكمة 5 من ضباط أمن الدولة المنحل المتهمين بتعذيب وقتل السيد بلال، إلي يوم 12 فبراير القادم، والمتهم فيها كل من محمد عبد الرحمن الشيمي الشهير باسم "علاء زيدان" والمحبوس على ذمة التحقيق، والنقيب حسام إبراهيم محمد الشناوي الشهير باسم "حسام الشناوي"، الصادر له قرار ضبط وإحضار عن طريق الإنتربول الدولي، وأسامة الكنيسي ومحمود عبد العليم وأحمد مصطفى البرعي، الصادر لهم قرارات ضبط وإحضار من قِبل النيابة. جاء هذا القرار بعد ان توجه اللواء خالد غرابة مساعد وزير الداخلية لامن الاسكندرية الى مكتب المستشار محامى عام اول نيابات استئناف الاسكندرية يناقش معه وسائل تأمين الضباط المتهمين فى قضية قتل الثوار وضباط امن الدولة الذين كان من المفترض ان يتم عقد جلساتهما صباح الغد ولكن بسبب أحداث المظاهرات والانفلات الامنى فى المظاهرات وأحداث مجلس الوزراء خشى مدير الامن من حدوث اى اشتباكات بين اهالى الثوار والمتظاهرين مع المتهمين مما يتسبب فى انفلات امنى داخل الجلسة وبعد مناقشة استمرت اكثر من ساعتين قرر النائب العام تأجيل الجلستين .
