يبدو أن القرصنة ليست الخطر الوحيد الذي يواجه صناعة الأغنية حاليا لكن هناك أسبابا أخري سوف تعجل بالقضاء علي سوق الغناء في مصر أبرزها الروتين الحكومي واللامبالاة التي يعيشها السادة موظفو الرقابة علي المصنفات الفنية الذين يتعاملون مع الأمر بلغة العرقلة والإهمال.. رغم أن الشأن يهم صناعة يعمل بها عشرات الآلاف كما أنها تساهم في الدخل القومي المصري وإليكم الحكاية من البداية. في 14 أغسطس الماضي استطاعت جمعية منتجي الكاسيت أن تحصل بعد صراع طويل ومرير مع العديد من الجهات الحكومية علي القرار رقم 873 من الفنان فاروق حسني وزير الثقافة بشأن دفع أي اعتداء علي حقوق الملكية الفكرية والذي اختص الرقابة لكي تقوم بإصدار تصاريح بحجب وغلق المواقع المنتشرة علي الانترنت والتي تنشر الأغاني والموسيقي دون وجه حق، وذلك بناء علي خطاب من جمعية المنتجين يحدد تلك المواقع علي أن يقوم جهاز تنظيم الاتصالات بالتنفيذ بناء علي اتفاق آخر تم بين الجمعية ووزارة الاتصالات وعقب صدور هذه القرارات هللت شركات الإنتاج وكل العاملين في الحقل الموسيقي بهذا القرار واعتبروه نصرا ضد المواقع الغنائية التي تنهش في جسد الغناء منذ سنوات طويلة وبالفعل قامت الشركات بتتبع المواقع الغنائية وتم رصد 20 موقعا علي سبيل البداية وهي مواقع: »عرب سيد سمعنا 6RB ميلودي فور عرب نجومي ايچي اب كلوز فور يو 17en فارفريش MP3 wbs بكرة الآن 6RB44 كشكول 6R63h 6RB Top 6ROB طربيون نجوم غني لي«، وتم تحديد الدول التي تبث من أراضيها هذه مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا وألمانيا وبريطانيا وإسرائيل لذلك جاء طلب الجمعية بالحجب وليس الغلق لكونها تبث من خارج مصر. إلي هنا قامت الشركات بدورها وهو تحديد المواقع وتقديم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بهافي ملف مرفق مع الطلب، وذلك في 14 ديسمبر الماضي أي منذ أكثر من 42 يوما لكن الغريب في الأمر والشيء العجيب أن الرقابة لم تتحرك ولم تصدر تصريح الحجب طوال هذه الفترة رغم أن قرار وزير الثقافة فاروق حسني لم يستغرق صدوره سوي 48 ساعة بعد الاجتماع الذي جمعه ببعض أعضاء مجلس إدارة جمعية المنتجين وهذا يعني أن الروتين يعرقل الخطوات التي اتخذتها الدولة ممثلة في وزارتي الثقافة والاتصالات وهو ما اعتبرته شركات الإنتاج الأعضاء في الجمعية إهمالا سيضر بالصناعة التي تشهد أسوأ مراحلها التي أصبحت في شبه حالة انهيار، وفي حالة استمرار الأوضاع علي هذا النحو فلن تقوم لها قائمة وربما تتحول الشركات الي نشاطات أخري كما فعل منتجو آخرون حولوا نشاطها وأمام حالة اللامبالاة التي عليها موظفو الرقابة قامت جمعية منتجي الكاسيت بمحاولة أخري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حيث أرسلت شكوي الي الدكتور عماد أبوغازي الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة في 17 يناير الحالي قالوا فيها إن الجمعية تقدمت بشكوي للرقابة ومضي عليها أكثر من شهر ولم تتلق الجمعية أي رد رسمي حتي الآن مما أتاح الفرصة لقراصنة الانترنت بالاستمرار في الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية للسادة المبدعين: مؤلفين، ملحنين ومنتجين واعتبرت الجمعية أن عدم رد الرقابة حتي الآن يعد تعطيلا في تنفيذ القرار الوزاري وفي النهاية طالبت الجمعية أبوغازي بالتدخل. تعطيل قرار وزير الثقافة فاروق حسني من موظفيه العاملين بالرقابة يعد نوعا آخر من الالتواء الذي يؤدي الي انهيار كامل للصناعة علي الرغم من أن وقت صدور القرار اعتبر كل العاملين في هذا الحقل من مطربين وملحنين وشعراء وأصحاب شركات أن هناك أملا لعودة مصر الي مكانها الطبيعي في عالم صناعة الأغنية والذي اهتز خلال السنوات الأخيرة بسبب القرصنة وبالمناسبة انهيار هذه الصناعة لن يضر فئة معينة لكنه سيضر بالدولة نفسها لأن صناعة الأغنية كانت ومازالت تمثل لكن بشكل أقل عن الماضي جزءا كبيرا من الدخل القومي. فهي في فترة من الفترات مثل القطن المصري لها نفس الأهمية كما انها ساهمت في وصول صوت مصر الي كل الأقطار العربية وكانت تمثل احتلالا ثقافيا لأن الأغنية أسهل وأسرع انتشارا من أي نوع آخر من الثقافات ولهاتأثير فريد وخاص لدي المستمع وبالتالي لا يجب علي الدولة أن تنظر لها بعين الإهمال وإذا كان هناك موظف ما مقصر عليه أن يعاقب لأنه معني التعامل بالروتين الي هذا الحد فهذا يعني أننا سوف نظل نعمل عشرات السنين من أجل القضاء علي القرصنة فعندما نأخذ شهرين لإصدار قرار حجب 20 موقعا فهذا يعني. اننا نلعب ونهرج ونستهين بأرزاق الكثير ممن يعملون في هذه الصناعة. يبقي أن تعلم عزيزي القارئ أن 80٪ من مستخدمي الانترنت في مصر يقومون بتحميل الأغاني والأفلام من خلال تلك المواقع المنتشرة عليه وبالتالي في القريب العاجل لو استمر الوضع علي ما هو عليه لن تجد أعمالا تنتج حديثا لهاني شاكر ومحمد منير وعلي الحجار وعمرو دياب وشرين وأنغام وكل من يعمل بالغناء الأمر الآن نعرضه علي الوزير فاروق حسني لاتخاذ ما يلزم لإنقاذ قرار أصدره وقامت الرقابة بتجميده.
