أعربت حركة صوت الاغلبية الصامتة عن أسفها بشدة لإراقة المزيد من الدماء المصرية الطاهرة ، مؤكدة أنها تابعت بكل آسى وحزن الاحداث التى جرت أمس الاول الجمعة وتواصلت أمس السبت، رافضة اعتبار الاحداث التى تتعرض لها مصر منذ فجر امس الاول الجمعة وتداعياتها امتدادا للثورة المصرية من عمليات التخريب و حرق المنشئات العامة والخاصة وكان آخرها حرق المجمع العلمي الأثري ومحاولة اقتحام مجلسي الشعب والوزراء . وأكدت الحركة فى بيان لها أن الاعتصام وإغلاق مجلس الوزراء تعدى حدود التظاهر السلمى والتعبير عن الرأي الى حالة فرض الرأي الواحد على باقي الشعب المصري خصوصا مع رفض المعتصمين لأي محاولات للتفاوض وإصرارهم على رحيل حكومة الجنزورى والمجلس العسكري من اليوم الاول لاعتصامهم مشيرا إلى أن بعض العناصر الاجرامية استغلت تلك الاحداث ليتحول مكان الاعتصام الى أرض خصبة لكل الخارجين عن القانون و المنقضين على الثورة . ورفضت الحركة وجود أيادي تعبث بمقدرات الوطن أملا في الوصول إلى اسقاط الدولة وإجهاض المحاولات الجارية للتحول الديمقراطى، مشيرة إلى رصدها فى الفترة الماضية محالاوت عديدة على صفحات التواصل الاجتماعي والتي كانت تدعو الى تصعيد الموقف و افتعال إحداث و مصادمات مع الاجهزة التنفيذية كنوع من جذب الانتباه و فرض رؤيتهم بالقوة والتخلي عن سلمية الثورة بعد استجابة معظم الشعب المصري الى دعوات التحول الديمقراطي الممثلة في الانتخابات البرلمانية .وأكدت الحركة رفضها الاعتداء على أفراد التأمين من القوات المسلحة كما رفضت بشدة التعامل بوحشية مع أى مواطن مصرى وانتهاك كرامته ، مطالبين بسرعة التحقيقات في هذه الاحداث وإعلان نتائج التحقيقات سريعا في الاحداث السابقة و الحالية و عرضها على الرأي العام . وانتقدت الحركة انسحاب أعضاء المجلس الاستشاري مع أول أزمة تحتاج فيها مصر إلى تكاتف كل أطياف الشعب المصرى، مشددة على أن كل من أستقال قد جانبه الصواب وكنا نتصور أن هذا المجلس الاستشارى سيكون أول من يضع الحلول . وطالبت الحركة جميع الاطراف بضرورة العمل على التهدئة و التواصل حتى يتسنى للجميع الخروج من هذه الازمة، مطالبين حكومة الجنزورى بتشكيل لجنة دائمة لحل الازمات وتكون ممثلة من منظمات حقوق الانسان وبعض شباب الثورة وعدد من رموز المجتمع المصرى وبعض الاعلاميين ليكون دورها هو مباشرة الاتصال مع المعتصمين والجهة التنفيذية لمنع حدوث و تكرار مثل هذه الاحداث المؤسفة. وناشدت حركة صوت الاغلبية الصامتة وسائل الاعلام التعامل مع الاحداث بموضوعية وعدم إستباق نتائج التحقيقات مما يكون له أثر في اشتعال الموقف وتوجيه الرأي العام، مؤكدة احتفاظها بحقها في التظاهر السلمي والاعتصام والتصدى لمحاولات الخروج عن الشرعية في الوقت و المكان المناسب.
