استنكر سياسيون لجوء الأمن الى مقابلة الاعتصامات السلمية بالعنف ، ووصفوا الامر بعودة أساليب مبارك , ونددوا بلجوء المجلس العسكرى لفض اعتصام مجلس الوزراء بالقوة ومطاردة المتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم . كما طالبوا بضرورة تقديم المسئول عن إصدار الاوامر بفض الاعتصام بالقوة الى المحاكمة العادلة والقصاص منه أياً كان موقعه ومنصبه ، كما طالبوا بضرورة الكشف عن الأيادى الخارجية التى يلقى عليها بالمسئولية عقب كل حدث . وقال نبيل ذكى المتحدث الاعلامى لحزب التجمع التقدمى ، إنه كل مرة تصدر تصريحات من المجلس العسكرى تفيد بأنه لم يستخدم العنف أو الرصاص الحى على المتظاهرين ، متسائلاً من أذن بدأ باستخدام العنف ؟ وأين لجان التحقيق من هذه الاحداث؟ وكشف " ذكى " عن عقد إجتماع مؤخراً مع يحيى الجمل ، والدكتور على السلمى وأسامة الغزالى ومنصور حسن وسعد هجرس عبد الجليل مصطفى لبحث سبل إقناع الشباب بفض إعتصام مجلس الوزراء , مضيفا: تم كتابة خطاب وتوجهوا به إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء إلا أنه تم إجهاض الحل الذى توصلوا اليه كما حدث مع جميع الحلول السابقة التى رأتها القوى السياسية . وطالب ذكى القائمين على البلاد بضرورة كشف المسئولين والمتورطين فى هذه الاحداث بالإضافة الى المتورطين فى أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود. فيما قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط: ما حدث من إستخدام للعنف يعد كارثة بكل المقاييس وهناك طرف داخل المجلس الاعلى للقوات المسلحة مصر على إجهاض مسيرة الثورة , عاملا ضد أحلام وأمال الشعب وضد مسيرة التطور الديمقراطى لمصر . وطالب سلطان بضرورة الكشف عن المتورط والمتزعم لأحداث العنف الحالية والسابقة . فيما استنكرت الكاتبه الصحفية سكينة فؤاد نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية لجوء القائمين على البلاد الى استخدام العنف كل مرة وفى سيناريو متكرر، وقالت: المسئولون يعترفون بوجود عنصر غير معروف يتسبب فى تطور الامور لتصل الى هذا الحد من العنف والقتل والتدمير لمنشآت البلد، وطالبتهم بالكشف عن هذا العنصر غير المعروف . كما استنكرت الكذب الذى تمارسه القوى التى تحكم البلاد ، وقالت: كيف يكذبون ويدعون بعدم وجود مصابين بالرصاص الحى رغم أن تقارير قصر العينى أفادت بوجود قتلى ومصابين باستخدام الأعيرة النارية ؟ من الذى أطلقها عليهم ؟ وطالبت القائمين على سدة الحكم إذا كانوا لا يستطيعون حماية مصر عليهم أن يتنحوا فوراً ووصفتهم بأنهم يعملون ضد الثورة . وقالت: لو كانت الحكومتان المتعاقبتان على الشعب بعد الثورة تحويان عناصر شبابية لاستطاعوا احتواء الأزمات التى تحدث كل مرة . وأضافت: أن تعامل الشرطة العسكرية بهذة الطريقة يؤكد أن نظام مبارك لازال يحكم وبقوة وهناك عناصر مخربة وهناك من يحميهم والنتيجة حرق مصر وتشويه ثوار مصر و الثورة . فيما طالبت جماعة الاخوان المسلمين باعتذار واضح وصريح من المجلس العسكرى عما وصفته بأنه جريمة ، وقالت فى بيان صادر عنها: الشعب صدم من تعامل "الجيش" بعنف وإصابته وقتله للمواطنين فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود وأخيراً فى اعتصام مجلس الوزراء ، واستنكرت عدم إدانة أى من العسكريين الذين أمروا بهذه الجرائم . وشددت الجماعة على أهمية إنتداب جهة تحقيق مستقلة وأحالة من أمر بأطلاق الرصاص ومن نفذ هذه الجرائم الى المحاكمة الفورية وإعلان نتيجة هذه التحقيقات على الملأ. وقالت حركة شباب 6 أبريل: المجلس العسكرى دائب على إستخدام مصطلات الطرف الثالث والايادى الخفيه، كلما حدثت مشكلة أو أحداث عنف ضد المتظاهرين بداية من مارس حتى أحداث قصر العينى . وقالت الحركة: هذه الايادى الخفية والطرف الثالث هى من قتل وسحل وضرب شباب الثورة طوال هذه الفترة وطوال هذه الاحداث وهى من تسبب فى زعزعة الاستقرار وتصاعد الاحداث باستمرار وهى من لا تريد لهذا البلد أن ينهض وترغب دائما فى ان يظل الوضع مشتعلا. كما أن هذه الايادى الخفية هى التى قامت بفض الاعتصامات فى مارس وابريل ويونيو ونوفمبر وديسمبر. وطالبت الحركة بتقديم المسئولين للمحاكمة ولا سيما وأن هناك فيديوهات لهذه الايادى الخفية وهى ترتدى ملابس الشرطة العسكرية تقوم بقتل المتظاهرين او رشقهم بالحجارة من أعلى أسطح المبانى. وأعلنت حركة شباب 6 أبريل انها لن تتراجع عن استكمال مطالب الثوره التى بدأتها مع الملايين من شباب مصر الطاهر فى 25 يناير . فيما حمل إتحاد شباب الثورة المجلس العسكرى المسئولية الكاملة عن أحداث العنف وإطلاق الرصاص على المعتصمين السلميين أمام مجلس الوزراء. وأكد حمادة الكاشف عضو المكتب التنفيذى للاتحاد أن المجلس العسكرى يستمر فى نفس سياسات النظام السابق من استبداد وقهر واستخدام العنف والبلطجة ضد مواطنين عزل يعتصمون بشكل سلمى. وطالب الكاشف كافة القوى السياسية والحركات والمخلصين فى هذا الوطن بالتوحد والانضمام الى ميدان التحرير لمواجهة قتل المصريين وإنقاذ ثورة الشعب المصرى .
