حددت الدائرة 8 تجاري بمحكمة استئناف القاهرة جلسة 22 فبراير القادم كأولي جلسات لنظر دعوي المخاصمة المقدمة من مرتضى منصور يطالب فيه برد المستشارمحمود السبروت قاضى التحقيق فى قضية موقعة الجمل. تقدم مرتضى منصور بدعويين يختصم في الاولى المستشار محمود السبروت قاضى التحقيق فى قضية موقعة الجمل والمستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل السابق. وفى الدعوى الثانية المستشار مصطفى حسن رئيس محكمة الجنايات التى تنظر قضية موقعة الجمل. وقدم في المخاصمة الاولى حافظة مستندات بداخلها 12 مستند تتضمن انه حدث غش وتدليس فى التحقيقات التى قام بها المستشار السبروت ، وان التحقيقات شهدت العديد من المخالفات القانونية. وتضمن دعوى المخاصمة الثانية مستندات يوضح فيها اسباب رد المستشار مصطفى حسن موضحا انه تعمد اهانته واذلاله فى كل جلسات المحاكمة . اضافت الدعوى ان رئيس المحكمة لم يستطع ان يخفى قناعته المسبقه بإدانة منصور مما أدي الى معاملته كمدان مهدرا براءته الاصلية، وأنه جرده من حقه فى الدفاع عن نفسه بالاصالة واخل بهذا الحق كل من حاول الدفاع عنه بالوكالة وفرق بين الخصوم فى الدعوى وميز بعضهم عن بعض. تضمنت اسباب الرد ان رئيس الدائرة قام بأعمال تجعل له رأيا فى الدعوى ومعلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى. واكد ان المستشار رفض التصريح له بالتقرير بالطعن بالتزوير على عدد من اوراق القضية الامر الذى يكشف معه إبداء المستشار رأيه مما يجعله غير صالح لنظرها. اضاف مرتضى منصور فى دعواه " ان رئيس المحكمة قام باتهامى بإهانة أحد الخصوم فى الدعوى من المدعين بالحق المدنى ضدى وهو شاهد الاثبات رقم واعتبر وصفى لأقواله بأنها اقوال كاذبة واننى بذلك قد أهنت الشاهد وقرر استبعادى من الجلسة وحجزى بمحبس المحكمة".