حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم جلسة 22 فبراير المقبل، أولى جلسات نظر دعوى المخاصمة المقامة من مرتضى منصور ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله، قاضى موقعة الجمل أمام الدائرة 8 تجارى بدار القضاء العالى. ويختصم مرتضى منصور فى الدعوى الأولى المستشار محمود السبروت قاضى التحقيق فى قضية موقعة الجمل، والمستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل السابق، ويختصم فى الدعوى الثانية المستشار مصطفى حسن رئيس محكمة الجنايات التى تنظر قضية موقعة الجمل . وقدم منصور فى دعوى المخاصمة الأولى حافظة مستندات تتضمن 12 مستندا تفيد بحدوث مخالفات قانونية فى التحقيقات التى قام بها المستشار السبروت. وقال منصور إن المستشار مصطفى حسن تعمد إهانته وإذلاله فى كل جلسات المحاكمة، حيث تحول من قاضى محايد إلى خصم يريد الانتقام منه، كما أن رئيس المحكمة لم يستطع أن يخفى قناعته المسبقة بإدانة منصور مما تسبب إلى معاملته كمدان مهدر براءته الأصلية وجرده من حقوقه فى الدفاع عن نفسه بالأصالة، وأخل بهذا الحق عن من حاول الدفاع عنه بالوكالة وفرق بين الخصوم فى الدعوى وميز بعضهم عن بعض. وأضاف منصور فى دعواه أنه كان نصيبى من ذلك أن عاملنى كمجرم ليس له حقوق. كما تضمنت أسباب الرد أن رئيس الدائرة قام بأعمال تجعل له رأيا فى الدعوى ومعلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، وكشف عن وجود عداوة لشخصى ومودة لخصومى على نحو يرجح الحكم بغير ميل.. وأكد أن المستشار رفض التصريح له بالتقرير بالطعن بالتزوير على عدد من أوراق القضية الأمر الذى يكشف معه إبداء المستشار رأيه مما يجعله غير صالح لنظرها. كما تضمنت الدعوى حسب قول منصور قيام رئيس المحكمة باتهامى بإهانة أحد الخصوم فى الدعوى من المدعين بالحق المدنى ضدى وهو شاهد الإثبات رقم 19، واعتبر وصفى لأقواله بأنها أقوال كاذبة وأننى بذلك قد أهنت الشاهد وقرر استبعادى من الجلسة وحجزى بمحبس المحكمة. وكذلك قيام المستشار بإقرار ما أرفقه قاضى التحقيق من أقراص مدمجة وسى ديهات ومحاولته عدم الكشف عما شابها من وقائع تزويير فى بينات ومحتوى الأحراز. كما أكد مرتضى فى مذكرته أن المستشار مصطفى حسن عبد الله تعمد حرمانه من حقه فى الدفاع وعدم السماح له بالحديث.. وكذلك تعمده إهانته وإهانة مهنة المحاماة وتعمده عدم إثبات ما يدور فى الجلسة بمحضرها، وقيامه بتغيير فى صياغة الأسئلة التى وجهها المحامون الحاضرون معه للشهود. كما تضمنت المذكرة قيام رئيس المحكمة بتأجيل سماع شهود الإثبات أرقام 19و20 الذين حضروا بجلسة 13 سبتمبر إلى اليوم التالى، وذلك لإتاحة الفرصة لهم للتنسيق فيما بينهما.
