أعلن البنك الأهلي منح كافة عملاء البنك من حاملي بطاقات الائتمان وبطاقات الرواتب والبطاقات المدفوعة مقدماً حافزاً تشجيعياً طوال يوم الجمعة المقبل من خلال استرداد 1% من قيمة مشترياتهم داخل مصر، وذلك تشجيعاً للعملاء من حاملي هذه البطاقات، والبالغ عددها ما يقرب من 3 ملايين بطاقة، على شراء المنتجات المصرية. يأتي ذلك في إطار مشاركة البنك في حملة"اشتري المصري" المقرر إطلاقها يوم الجمعة 16 ديسمبر 2011. وقال البنك إنه بذل جهودا كبيرة مع رجال الأعمال والصناع وغرف الصناعات المتخصصة وجمعيات المستثمرين في كافة القطاعات الإنتاجية، حيث تم اتخاذ إجراءات فورية لمساندتهم وضخ التمويل اللازم لهم، خاصة في قطاعات السياحة والغزل والنسيج والتصنيع. ففي القطاع السياحي قام البنك بتأجيل الأقساط وإعادة جدولة الديون المستحقة على المستثمرين، وتخصيص 500 مليون جنيه لاستكمال المشروعات السياحية بمنطقة طابا، بالإضافة إلى منح تسهيلات بقيمة 100 مليون جنيه للمشروعات السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء. وأضاف أن البنك قام بخفض نسبة الفائدة بواقع 2% عن المعمول بقطاع الغزل والنسيج وأتاح الاقتراض بالعملة الأجنبية للمصدرين، ومنح المستثمرين المتعثرين فترة سماح تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات لسداد القروض المستحقة عليهم، وتم توفير الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان اللازمة لاستيراد الخامات ووسائل الإنتاج. وقام البنك بخفض سعر الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة بمقدار 1,5%، لقطاع تصنيع الأثاث بمحافظة دمياط وأتاح قروض لشراء الأثاث للأفراد علي مستوي الجمهورية، وتم توفير تمويل للصناعات الصغيرة بالمحافظة بقروض ميسرة بسعر فائدة بسيطة. ورفع البنك الأهلي المصري حد التمويل لصغار الصناع وقام بتأجيل أقساط القروض الخاصة بالمصانع التي تواجه صعوبات نتيجة للظروف الحالية.