قرر البنك الأهلي المشاركة فى دعم حملة "اشتري المصري" المقرر إطلاقها يوم الجمعة 16 ديسمبر 2011 من خلال استرداد كافة عملاء البنك من حاملي بطاقات الائتمان وبطاقات المرتبات والبطاقات المدفوعة مقدماً 1% من قيمة مشترياتهم داخل مصر، من أجل دعم وتحفيز الاقتصاد المصري وتوفير كافة المقومات لاستعادة وانطلاق النشاط الاقتصادي وذلك تشجيعاً للعملاء من حاملي هذه البطاقات، والبالغ عددها ما يقرب من 3 مليون بطاقة، على شراء المنتجات المصرية. قاد البنك الأهلي المصري جهوداً مكثفة على مدى الأشهر الماضية من خلال سلسلة لقاءاته الميدانية في كافة مناطق الجمهورية مع رجال الأعمال والصناع وغرف الصناعات المتخصصة وجمعيات المستثمرين في كافة القطاعات الإنتاجية، حيث تم اتخاذ إجراءات فورية لمساندتهم وضخ التمويل اللازم لهم، خاصة في قطاعات السياحة والغزل والنسيج والتصنيع، ففي القطاع السياحي قام البنك بتأجيل الأقساط وإعادة جدولة الديون المستحقة على المستثمرين، وتخصيص 500 مليون جنيه لاستكمال المشروعات السياحية بمنطقة طابا، بالإضافة إلى منح تسهيلات بقيمة 100 مليون جنيه للمشروعات السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء. وبالنسبة لقطاع الغزل والنسيج فقد قام البنك بخفض نسبة الفائدة بواقع 2% عن المعمول به وأتاح الاقتراض بالعملة الأجنبية للمصدرين، ومنح المستثمرين المتعثرين فترة سماح تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات لسداد القروض المستحقة عليهم، وتم توفير الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان اللازمة لاستيراد الخامات ووسائل الإنتاج. وفى قطاع تصنيع الأثاث بمحافظة دمياط خفض البنك سعر الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة بمقدار 1,5%، وأتاح قروض لشراء الأثاث للأفراد علي مستوي الجمهورية، وتم توفير تمويل للصناعات الصغيرة بالمحافظة بقروض ميسرة بسعر فائدة بسيطة، كما رفع الأهلي المصري حد التمويل لصغار الصناع وقام بتأجيل أقساط القروض الخاصة بالمصانع التي تواجه صعوبات نتيجة للظروف الحالية.