أقام على أيوب المحامى، بصفته رئيس مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، يطالب خلالها بكتابة محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر تحقيقات النيابة بالكمبيوتر، حفاظاً على حقوق الدفاع وكفالتها ولحسن سير العدالة. اختصمت الدعوى كلا من وزير العدل، ووزير الداخلية بصفتهما. وأكدت الدعوى أن محاضر جمع الاستدلالات التى تحررها وزارة الداخلية بمعرفة أقسام الشرطة والتى يدونها أمناء الشرطة وتحقيقات النيابة العامة التى يدونها سكرتارية تحقيق ومحاضر الجلسات التى يدونها أمناء السر مازالت تكتب ب«خط اليد»، مما يعرضها للتلف والتعديل ويحول دون استثمارها على نحو مثالى عبر حفاظها الكترونيًا لتكون مرجعية يسهل الرجوع إليها فى أى وقت لمتابعة أى قضايا مشابهة ارتكبت فى أماكن أو أوقات أخرى، وبالتالى فإنّ وجود هذا التفاوت والنقص فى المعلومة والآلية قد يعطى فرصة لمرتكبى المخالفات والجرائم للتملص من العقوبة. وأوضحت الدعوى أن أمناء الشرطة بالأقسام يفتقرون إلى «حسن الخط»، والإحاطة بقواعد اللغة وبعض العبارات وما تؤدى إليه، وأشارت الدعوى الى أن الكتابة والتدوين لكل من محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر التحقيقات باستخدام الحاسب الآلى فيه من الضمانات الكافية لكل أطراف الدعوى، فضلاً عن أنه يكفل حقوق الدفاع ويعمل على حسن سير مرفق العدالة.