أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من شأنه جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصري. وقال قابيل، خلال مشاركته بمؤتمر "اليورومني" والذي ينعقد على مدار يومين، إن الاتفاق يستهدف في المقام الأول تحسين وتعزيز ثقة العالم في الاقتصاد المصري، موضحا أنه يعتبر بمثابة شهادة ثقة تؤكد أن الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير في الاتجاه الصحيح. وأضاف أن القرض سيسهم فى تحسين الميزان التجاري وسيوفر العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء فضلا عن المساهمة في حل مشكلة عدم استقرار الأسعار، منوها إلى أن الوزارة تبذل جهدا لتحسين الميزان التجاري.