قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار يستهدف في المقام الاول تحسين وتعزيز ثقة العالم في الاقتصاد المصري مشيراً إلي أن هذا الاتفاق من شأنه جذب المزيد من الاستثمار الاجنبي المباشر إلي السوق المصرية لافتا إلي أنه يعتبر بمثابة شهادة ثقة تؤكد أن الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير في الاتجاه الصحيح. اشار إلي أن القرض سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الاجنبية ويدعم الصادرات والواردات علي حد سواء فضلاً عن المساهمة في حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف مشيراً إلي أن الخطة الحالية للحكومة والتي تم اقرارها من البرلمان يناير الماضي لم يطرأ عليها أي تعديلات أو اضافات بعد التفاوض علي قرض صندوق النقد الدولي.. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر اليورومني والتي تناول خلالها خطط واستراتيجية الوزارة لتنمية وتطوير قطاعي التجارة والصناعة.