أفادت صحيفة " فايننشال تايمز" اليوم الثلاثاء، أن تشديد العقوبات ضد سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي، أجبر شركة " جلف ساندز بتروليوم" المسجلة في المملكة المتحدة على إيقاف إنتاج النفط في هذا البلد. وقالت الصحيفة البريطانية: إن قيمة سهم (جلف ساندز) انخفض بنسبة 9% إلى 170 بنسا في أعقاب قيام الاتحاد الأوروبي بتوسيع عقوباته ضد سوريا لتشمل المؤسسة العامة للنفط والتي تسيطر إلى حد كبير على الاستثمارات الأجنبية وتنسق إنتاج النفط والغاز في البلاد. وأضافت أن شركة إيمرالد للطاقة التابعة لشركة النفط الصينية سينوكيم والتي تعتبر شريكا بنسبة 50% لجلف ساندز في أحد حقول النفط السورية، وافقت أيضا على التقيد بعقوبات الإتحاد الأوروبي على النفط السوري. وأشارت الصحيفة إلى أن "جلف ساندز أصرت على أنها ستستمر في دفع رواتب 100 من موظفيها يقيمون في سوريا، على الرغم من إعلانها الامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي. ونسبت إلى الشركة النفطية قولها: إنها "تدين بالتزامات إنسانية كبيرة لموظفيها في سوريا في هذا الوقت الصعب، وتقوم بإعادة تقييم موقعها للاحتفاظ بأصولها وإعادة أنشطة الإنتاج تحسبا لمرحلة إعادة ظهور سوريا بعد انتهاء اضطراباتها". وكانت جلف ساندز أعلنت في اغسطس الماضي أنها علّقت جميع المدفوعات للمصالح التي يسيطر عليها رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، والمساهم في الشركة النفطية، في أعقاب فرض الحكومة البريطانية عقوبات طالته وشملت أيضاً بعض الأفراد والمنظمات في سوريا. وكانت الولاياتالمتحدة فرضت عقوبات على قطاع الطاقة السوري في اغسطس الماضي كجزء من حملة أطلقتها إدارة الرئيس باراك أوباما لعزل نظام الرئيس الأسد وسط استمرار الاضطرابات المدنية، وحاكى الاتحاد الاوروبي الخطوة الأميركية وفرض حظراً على واردات النفط من سوريا في سبتمبر الماضي، لكنه سمح لدوله الموقعة على عقود حالية الإستمرار في نشاطاتها حتى منتصف نوفمبر الماضي. وأعلنت شركة شل الهولندية وتوتال الفرنسية مطلع الشهر الحالي أنهما ستوقفان نشاطاتهما في مجال إنتاج النفط في سوريا بعد أن أضاف الإتحاد الأوروبي 3 شركات نفطية مملوكة من قبل الحكومة السورية إلى لائحة العقوبات، من بينها المؤسسة العامة للنفط.