حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 31 يناير القادم لنظر الدعوى المقامة امامها والتى تطالب بإصدار حكم قضائي ببطلان بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان ،والتى قام بها كل من رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال السابقين . وطالبت الدعوى باسترداد جميع أصول وممتلكات الشركة. جاء سبب تأجيل الدعوى لحين تقديم الحكومة اسباب دفعها بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر مثل هذه الدعاوى. وأكدت الدعوى بأن الشركة تم بيعها بثمن بخس حيث تأسست عام 65 بغرض صناعة الحليج والصناعة المكملة لها وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والأعلاف والأكسجين وتصدير منتجات الشركة. تمتلك الشركة العديد من الأراضي فى جميع محافظات مصر ووصلت مساحات هذه الأراضي لأكثر من مليون و150 ألف متر مربع وتقدر ثمنها بمبلغ 17 مليار جنيه بالإضافة إلى مصانع الأكسجين ومعدات محالج الأقطان ووسائل النقل والتي تقدر بمئات الملايين وقام وزير قطاع الأعمال السابق بتشكيل لجان لتقدير الشركة بالكامل بمبلغ 294 مليون جنيه وبيعت الشركة وأجبر مئات العاملين بها على الإحالة للمعاش المبكر وتصرف المستثمرين بالبيع فى أراضى الشركة مما أضاع على الدولة المليارات.
