أصدرت مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية» التقرير الرابع عشر الذى تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد فى شهر أغسطس 2016، حيث رصدت المؤسسة 83 واقعة فساد خلال الشهر، وهى الوقائع التى تم الكشف عنها من خلال جهات التحقيق والبرلمان ووسائل الإعلام المختلفة. وشهد شهر أغسطس 2016 مواصلة كشف تفاصيل قضية فساد صوامع القمح، حيث قدرت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان كمية القمح الموردة توريداً وهمياً بما يقارب 2 مليون طن، وهو ما يوازى 5.6 مليار جنيه تقريباً، وبناء عليه تم قبول استقالة وزير التموين السابق خالد حنفي. كما شهد الشهر صدور قرارين جمهوريين، الأول بتعيين المستشار هشام بدوى رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير لمدة 4 سنوات، والآخر باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية ملزمة لجميع الجهات الحكومية صاحبة الولاية على الأراضي. وعلى مستوى الوقائع، نالت وزارة التموين النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر أغسطس 2016 برصيد 17 واقعة فساد من إجمالى 64 واقعة، تليها وزارة الزراعة برصيد 10 وقائع فساد. وبعد ذلك تأتى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برصيد 9 وقائع فساد، تليها وزارة الداخلية برصيد 8 وقائع، ثم قطاع المحليات برصيد 7 وقائع، وتأتى بعد ذلك كل من وزارتى التربية والتعليم والاستثمار برصيد 5 وقائع فساد لكل منهما، وتأتى بعد ذلك وزارة الإسكان برصيد 3 وقائع فساد. أما الموقف القضائى، فقد كشف التقرير أن الوقائع قيد التحقيق تأتى فى المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر أغسطس 2016، حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 78% من إجمالى 83 واقعة، تليها الوقائع التى تم الحكم فيها بواقع 10% ثم تأتى الوقائع قيد المحاكمة بنسبة 8%، وأخيراً تأتى الوقائع التى لم يحقق بها فى المرتبة الأخيرة بنسبة 4% من إجمالى الوقائع. أما التوزيع الجغرافى فما زالت محافظة القاهرة تحتل النصيب الأكبر ضمن وقائع الفساد خلال شهر أغسطس 2016، حيث نالت 24 واقعة فساد، يليها محافظة الجيزة برصيد 13 واقعة، ثم الشرقية وقنا برصيد 6 وقائع فساد لكل منهما. ومن جانبه، يقول الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير عام «شركاء من أجل الشفافية»، إن تقارير المؤسسة السابقة على مدار عام كامل كانت تكشف عن تصدر وزارة التموين قائمة القطاعات التى تشهد فساداً، ومن ثم فإن رحيل وزير التموين كان متوقعاً.
