يعقد المهندس مصطفى عبدالواحد، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، اجتماعًا غدًا الاحد، مع رؤساء شركات المحمول الثلاث، اورنج وفودافون واتصالات، أو من يمثلهم، لبحث أزمة كروت الشحن، والزيادة المتوقعة فى أسعار خدمات المحمول بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأكد جهاز الاتصالات أنه طوال فترة إجازة العيد وردت آلاف الشكاوى من مواطنين بسبب اختفاء كروت الشحن، أو ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي من دون أي ضوابط. وأشار الجهاز إلى أن الشركات لم تبدً فعليًا تطبيق الضريبة، وبالتالي لم تصدر أي كروت شحن بأسعار تتضمن قيمة الضريبة، وأن ما حدث مسئولية جهاز حماية المستهلك، لأن الباعة أخفوا الكروت التى لديهم لبيعها بالسوق السوداء، وإضافة الزيادة التى يريديونها من دون موافقة الشركات أو جهاز تنظيم الاتصالات، ولذلك اختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى، حيث سعى التجار إلى تحقيق ارباح استغلالًا للموقف. وقال مسئول بجهاز تنظيم الاتصالات إن الشركات لم تطرح فى منافذها أو عن طريق الموزعين كروت شحن جديدة بأسعار مختلفة، وأنها التزمت بالأسعار القديمة لكروت الشحن فى منافذها، وغير مسئولة عن البيع فى الأكشاك ولدى التجار غير المعتمدين كموزعين لها. كانت السوق المصرية شهدت أزمةكبيرة فى كروت الشحن منذ يوم الجمعة 9 سبتمبر، حيث بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كثير من السلع والخدمات إلا أن شركات المحمول لم تطبقها رسميًا لأن الأمر يتطلب موافقة جهاز الاتصالات، وبالتالي لم تحقق الشركات ولا الدولة أي أرباح أو موارد ودخلت كل فلوس الزيادات فى بيع كروت الشحن إلى جيوب التجار الذين استغلوا الموقف واستغلوا إجازة العيد، حيث بيع كارت الشحن قيمة 10 جنيهات بمبلغ يتراوح بين 13 و15 جنيهًا، وبيع كارت الشحن فئة 100 جنيه بمبلغ 150 جنيهًا، ومن المقرر أن يصدر عن جهاز تنظيم الاتصالات، غدًا الأحد، بيانًا تفصيليًا بقيمة الكروت الجديدة بعد الزيادة بإضافة ضريبة القيمة المضافة وهو ما تلتزم به الشركات.