أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أنه بدون ضبط العضوية بالنقابة سيكون هناك تبديد لمواردها، ويجب أن يساعد أعضاء النقابة مجلسهم في تطبيق كافة الضوابط للحصول على خدمات النقابة حتى لا يحصل غير المشتغلين على أموال من يعملون بشكل فعلي بالمهنة. وأشار "عاشور" خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر السنوي العام للنقابة المنعقد بمدينة بورسعيد، إلى أن النقابة ليست شئون اجتماعية لمنح أموال للمحتاجين، ولكن دورها منح أموال المحامين لأعضائها المشتغلين. وأضاف: "بداية من العام المقبل لن ينضم عضو لنقابة المحامين، دون الخضوع للكشف الطبي لضمان سلامته الذهنية والنفسية والعضوية، وسيتم تطبيق الشروط التي تطبق على أعضاء النيابة العامة، فالعمل بمهنة المحاماة ليس أقل من النيابة"، مردفا: "لن نترك أحد يطوح في النقابة أو يتلعثم في الحديث، وسيحلل له وحال إدانته سيتم شطبه، لتنقية جداول النقابة من أمثال هؤلاء الذين يضرون بالمهنة ويسيئون لها".