كشف سامح عاشور نقيب المحامين، عن إنشاء شركة لاستثمار جميع أصول النقابة لتدخل أموال لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لتطوير الخدمات التى تقدم للمحامين، مطالبًا أعضاء النقابة بمساعدة المجلس بتطبيق جميع الضوابط للحصول على الخدمات النقابية والمهنية، حتى لا يحصل عليها غير المشتغلين أو الممارسين فعليًا للمهنة، مؤكدًا أنه بدون ضبط العضوية بالنقابة سيكون هناك تبديد لمواردها. وأكد عاشور خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر بعد أن تقرر عقد الجلسة الختامية مساء أمس الأول حدادًا على وفاة أحد شباب المحامين المفاجئ، أن النقابة ليست شئوناً اجتماعية لمنح أموال للمحتاجين، ولكن دورها منح أموال المحامين لأعضائها المشتغلين، لافتًا إلى أن العام المقبل لن ينضم عضو لنقابة المحامين، دون الخضوع للكشف الطبى لضمان سلامته الذهنية والنفسية والعضوية، وسيتم تطبيق الشروط التى تطبق على أعضاء النيابة العامة، فالعمل بمهنة المحاماة ليس أقل من النيابة، مؤكدًا أن من يثبت إدانته سيتم شطبه من جدول النقابة. وفى السياق ذاته قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تخصيص قطعة أرض فى جنوب المحافظة لنقابة محامى بورسعيد، بناء على طلب من عاشور، مشيرًا إلى أنه فور انتهاء تخطيط أول قطعة أرض ستخصص للمحامين، مضيفًا خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر السنوى للمحامين: إن رجال القضاء بوجه عام شاركوا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومحامى بورسعيد بشكل خاص وقفوا بجانب أجهزة الدولة والتاريخ سجل مواقفهم وبطولاتهم. ومن جانبه ألقى خالد أبوكريشة أمين عام النقابة ومقرر المؤتمر، التوصيات والبيان النهائى للمؤتمر السنوى، والذى يتضمن الدعوة لانعقاد خاص لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيات وأعضاء مجالس نقاباتها، لاستعراض جميع المقترحات المقدمة بلجان المؤتمر والتوصل لصياغة معبرة فى أقرب وقت لتناول جميع النصوص الجديرة بالتعديل فى قانون المحاماة وقانون الإدارات القانونية. وأكد المحامون خلال مؤتمرهم السنوى على كفالة حق الدفاع وسرعة تكوين شبكة الحماية للمحامين أثناء عملهم بالمحاكم وأقسام الشرطة والنيابات، إضافة لضرورة تشكيل لجنة الحريات على مستوى الجمهورية تضمن مقررى الحريات بالنقابات الفرعية، ونشر التدريبات الخاصة بالحريات بجميع النقابات الفرعية. وكذلك تطرقت توصيات المؤتمر إلى ضرورة تفعيل دور شباب المحامين فى معالجة مشكلات المهنة، وذلك باشتراكهم فى التعامل مع معاناة العمل اليومى لمهنة المحاماة، وإسناد مهمة إنزال نصوص القانون والقرارات النقابية منزلة التنفيذ إلى شباب المحامين، فضلاً عن ضرورة قيام مجالس النقابات الفرعية بعقد لقاءات ودية بين شباب المحامين وأعضاء الهيئات التى يتعامل معها المحامون لتذكية روح التفاهم والارتقاء بوسائل الحوار بين أصحاب رسالة تحقيق العدالة. وناشد المؤتمر مجلس النقابة بسرعة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية فى تعامل شباب المحامين مع مؤسسة النقابة، وكذلك استخدام هذه الوسائل فى تيسير وسائل البحث العلمى لرفعة المحاماة، وأوصى كذلك بضرورة الاعتماد على نصوص القانون والأعراف والتقاليد المتوارثة فى مكافحة صور التجاوز على المحاماة ورموزها ومسائلة كل متجاوز مهما كان منصبه دون مجاملة. وفيما أوصت لجنة الإدارات القانونية بتقديم مشروع قانون هيئة الإدارات القانونية، وسيعقد اجتماع عقب عيد الأضحى لوضع التوصيات النهائية لمشروع القانون قبل عرضه على المؤسسة التشريعية. فيما أوصى المؤتمر بتفعيل دور المرأة المحامية المهنى والنقابى والارتقاء بالمحاماة، والدفاع عن رسالتها والمشاركة فى أداء الدور النقابى بتوسيع رقعة المشاركة فى المجالس المنتخبة وإتاحة الفرصة للمحاميات المتميزات فى مجال الدراسات والأبحاث العلمية للإسهام بدور فاعل لإعلاء راية المحاماة وتحقيق العدالة.
