استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لمرشد الإخوان محمد بديع. وشكا "بديع"، أمام المحكمة، مما أسماه "القتل الممنهج"، لافتًا لوفاة متهم بسجن العقرب، على حد روايته، وتابع بأنه مودع بيد خصمه يفعل به ما يشاء، وأنه مقدم في خمسين قضية دون دليل قانوني واحد ، وفق قوله. وأضاف مرشد "الإخوان"، أن سبب محاكمته هو كونه مرشدًا للإخوان، التي قال عنها إنها "جماعة مجاهدة صابرة"، وهو الوصف الذي صفق له المتهمون داخل القفص وعدد من ذويهم الموجودين بالقاعة، وتابع بأن الجماعة لها من العمر 90 عاماً، يُدرس تاريخها كمثال لكيفية تقديم الخير للناس، وأنها وعلى رغم حرق مقراتها استمرت في جهودها بمشروع "نحمل الخير لمصر". ورفض القاضي تطرق بديع لأحاديث سياسية، وذلك بعد أن أشار لما أسماه "الانقلاب الذي يقلب الحقائق"، وقال "بديع" إن الإخوان – وفق رأيه – هم مجني عليهم وليسوا جناة، وأنهم لم يقتلوا الناس في رابعة، مستعجباً "أقتل ابني؟"، لافتاً لمقتل نجله "عمار"، وتابع أن من قتل من في رابعة سينتقم الله منه عاجلًا، وهو ما صفق له المتهمون وذووهم ثانية. وتابع مرشد الإخوان حديثه قائلًا إن الشعب المصري لن يترك حقه فيما أسماه "ثورته البيضاء"، قائلًا: "تهون الحياة والكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون"، وأشار "بديع" إلى أن النيابة قدمت معلومات غير دقيقة عنه، وأنه عند سؤاله في إحدى جلسات التحقيق بالنيابة، وكيل النيابة العامة عن التحريض في خطابه "سلميتنا أقوى من الرصاص"، ليلفت بديع أنه أجابه "انت قولتها بعنف"، وشكا "بديع" من عدم السماح ل "مرسي" من الزيارة لمدة أربع سنوات، والذي وصفه ب"الرئيس الشرعي"، قائلًا مختتمًا حديثه "إحنا مع الشريعة والشرعية". كانت النيابة أسندت إلى المتهمين تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. كما تضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
