عندما خرج الشباب في طليعة الشعب المصري إلى ميادين الحرية والتحرير في 25 يناير، كان الاستبداد والطغيان والعلاقة الفوقية الديكتاتورية من جانب السلطات الحاكمة ورموزها من قمة هرمها وحتى قاعدة الهرم المؤسسة على شبكات من الفساد المستأسد والممتد بطول البلاد وعرضها، هو أهم المثيرات الإنسانية والوطنية والسياسية المحفزة والدافعة لاشتعال جذوة الفعل الثوري لتحقيق التغيير، وإعادة السلطة والثروة للشعب العظيم، والذهاب بسرعة وقوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء حالة من التوافق الوطني على أسس أهمها تفعيل المواطنة والتأكيد على إعمال آليات سيادة القانون في رفض واضح وقاطع للمثول لارتجالية أحكام الُعرف القبلية ولحس طاسة «البشعة» الملتهبة بلسان المتهم المسكين في القرن 21، أو طلب حضور الكنيسة والمسجد لفض خناقات جنائية بتبويس اللحي وقبلات الكذب والرياء!!! وهنا يبدو السؤال منطقياً: هل كان ينبغي أن تصاحب الثورة ثورة موازية للتعامل مع من جعلوا من المؤسسات الدينية مراكزاً للحكم المُطلق بأحكام ممهورة من السماء باجتهادات أرضية كان ينبغي التوافق على محدداتها حتى لا نواجه بخناقات على النص والتأويل والحكي على طريقة حافظ مش فاهم، أو الطاعة والتبعية لرموز التشدد والتعالي والقهر لحريات البلاد والعباد؟!!! من موقعة الصناديق التي أفسدت حالة الفرح المصرية بنزول تفاعلي إيجابي للمواطن المصري ليعلن موقفه من لعبة الإعلان الدستوري، إلى موقعة كلب الحراسة في مواجهة أصحاب المظالم الاجتماعية والإنسانية على أبواب الكاتدرائية، وصولاً لجمعات قندهار، وحتى خناقات الملة والدين أمام صناديق الانتخابات، نجد شعباً بات أسير فكر رجال نسبوا ذواتهم إلى الأديان، فأطلقوا عليهم رجال دين وأحياناً «رموز دينية» تمثل مؤسسات دينية لها من العراقة والأدوار التاريخية ما كان ينبغي أن يمثلها سوى الأخيار البررة من الوطنيين أصحاب الهامات الرفيعة.. لقد كنا نشكو قبل ثورة يناير من تزوير الانتخابات عبر تسويد وتزوير أوراق تحمل أصوات الناس، ولكننا وبعد الثورة كانت المفاجأة بتزوير وعي وعقل الناس هو الحادث، وبدور سلبي كريه من جانب قيادات العمل التدييني في المساجد والكنائس لتقسيم المجتمع الانتخابي إلى بشر يتم تتويههم عبر رسائل مباشرة إليهم فحواها أن الانتخابات في كل مراحلها إنما جاءت للشروع بسرعة لحماية الأديان، فكان إشعال فتيل خناقات طائفية ومذهبية بدعاوى مريضة للدفاع عن تعاليمها وثوابتها التي لم يهاجمها، بل ولن يجرؤ أحد على مهاجمتها إلا إذا كان المجتمع والشارع المصري قد بات وطناً للملحدين واللادينيين ولا حول ولا قوة إلا بالله!!! ولو كان الأمر بيد الثوار في ميادين الحرية (وبعد أن استمرت حالة ضعف التواجد الأمني) لقاوموا فرض تلك المفاهيم الطائفية منذ بدايات إقحامها انطلاقا من الميدان ووصولاً إلى تبعات تجسدت في تغيير لجنة تعديل الدستور من لجنة أعضاؤها من رجال قانون متخصصون من غير أصحاب الاتجاهات الأيديولوجية ويحافظون في معظم الأحوال على وجودهم على مسافة واحدة من كل القوى المجتمعية في الوطن، والذهاب إلى تشكيل لجنة جديدة ليست على نفس الدرجة من الحياد والبراءة، فكان الاستفتاء المُفجر لفكرة تقسيم الناس في بلادي على أساس الهوية الدينية، وكانت النكتة المبكية في الموافقة على إنشاء أحزاب دينية بعد تجميل أو تزييف توصيفها بأنها أحزاب بمرجعية دينية (يعني إيه مرجعية حد يفهمني؟)، وفي رد فعل سريع اصطف المسيحيون في أحزاب ليبرالية الهوية لتضفي عليها هوية دينية مقابلة في مقابلة أحزاب المرجعيات (وزغردي ياللي مانتش غرمانة!).. لقد سادت الشارع المصري حالة استبداد دينية أشعلها دعاة الزعم بالقيام بمهام مقدسة نحو الدفاع عن الأديان لعبوا فيها على حالة من التدين الفطرية للمواطن في المسجد والكنيسة.. منذ مارست الكنيسة الكاثوليكية فعل الاستبداد الديني في العصور الوسطى إلى حد منح صكوك الغفران أو حجبها بتوكيل من السماء، وصولاً لقيادات كنسية معاصرة يقف ببابهم العشرات في انتظار رضا الرتب الكهنوتية العليا لمواصلة الحياة ليلتئموا في أسر وعائلات تُعيد لهم الأمل في فتح أبواب الحياة الاجتماعية الهادئة من جديد، وكهنة يمتثلون في محاكمات الإكليروس، حتى لو كان التشدد طابعها في الحكم على بعض الحالات، إلى حد رفض الصلاة بعد الوفاة على جثمان أحدهم بتهمة الاجتهاد الفكري المخلص، فإن ممارسة الاستبداد الديني تُمارس دون إطلاق مساحة للتسامح الديني النبيل التي أكدت عليها آيات الكتب المقدسة!! «وقالت الصناديق لأهل الدين «نعم» في الاستفتاء على التعديل الدستوري وهو ما سميناه غزوة الصناديق».. تلك كانت عبارة شهيرة للشيخ مُطلق مصطلح «غزوة الصناديق»، التي حولت حالة الاندماج الوطني بفعل ثورة رائعة إلى فصائل من بشر تتنازعهم قناعات وهمية تختلط فيها المفاهيم السياسية ويتم تمريرها من نوافذ التديين الظاهرية!!! ووصل الأمر إلى حد تكفير أصحاب الفكر الليبرالي، والزعم بأن الديمقراطية هي لون من ألوان الكفر وسبيلنا لدنيا المهالك، وأن أدب نجيب محفوظ أدب رخيص يصور مصر بيتاً للدعارة، والطريف أن الناخب المصري قد عاقب صاحب تلك الدعاوي بسرعة عندما حاول استثمار الديمقراطية وتقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب بيت ممارسة الفعل الديمقراطي الذي سبق للرجل رفضها كوسيلة للحصول على الحقوق والتشريع وتحقيق التقدم، فرفض الناخب أن يمثله ذلك الرمز المتناقض التركيبة، والملتبس الرؤية وكان سقوطه مدوياً، وتركوه وحيداً يبني قصوراً من رمال على شاطئ البحر.. وبقى في النهاية أن نؤكد حضور الكاهن ابراهيم عبد السيد بيننا بفكره الإصلاحي العظيم بعد رحيله بسنين، وغياب من رفضوا الصلاة على جثمانه الطاهر عن ذاكرة الناس، كما بقى وسيبقى أدب العظيم نجيب محفوظ حالاً مُحتفى به في قلوب ووجدان الناس في بلادي، بينما تم تغييب لاعنيه بأمر المواطن المصري أمام صناديق الانتخابات، وليؤكد أيضاً رفضه لمن أطلق شعار موقعة الصناديق بوعي وفهم ووطنية.. وأترك القارئ مع الحوار الشبابي الفيسبوكي البديع التالي الذي يوجز بعبقرية تلك الحالة: المذيعة التليفزيونية الشابة نجلاء عاطف بشاي: رجالة الكنيسة رشحوا فوزي السيد والإخوان والسلفيون رشحوا محمد يسري عن دايرة مدينة نصر.. قام الشعب ادي الاتنين علي دماغهم هيهيهيهيهيهيهيه.... وترد عليها الناشطة اميرة الغزالي حرب: بالظبط يا نجلاء ياريت يفهموا إن الشعب المصرى صاحب مفاجآت مالوش آخر يفضل يميين معاك وفجأة يضرب شمال ويباغت الكل وأولهم نفسه أنا بالنسبة لى أكبر دليل بورسعيد وموقعة طارق طلعت مصطفى.. ويعقب الناشط الفيسبوكي كريم: علي رأي رجالة اسكندرية « الراجل المرشح اللي قال الديمقراطية حرام، الناس ما سابتهوش يمشي في الحرام ههههههههههههه....».
