أقيمت دعوى قضائية اليوم السبت أمام محكمة القضاء الادارى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار اللجنة الوزارية والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية ومجلس الوزراء ببيع شركة النصر لتعبئة الزجاجات للمستثمر اليمنى عبد الجليل عبدالحق بمبلغ 340 مليون جنيه. وقالت الدعوى إن شركة النصر للزجاجات من الشركات الرابحة وكانت تمتلك أسطولا من السيارات وأرصدة بالبنوك وشققا سكنية بالإضافة الى مصانع داخل الكتل السكنية فى عواصم المحافظات بلغ عددها 13 مصنعا, مشيرة الى ان نتيجة بيع الشركة أغلق كل المصانع فيما عدا مصنع اسوان وتسريح العمال بنظام المعاش المبكر, وتأسيس شركة لتنمية العقارات لبيع اراضى الشركة ومكوناتها من ثراء المستثمر اليمنى الذى قام بشرائها, مؤكدة انه التلميذ النجيب بمدرسة كمال ادهم ورئيس المخابرات السعودية الاسبق وصديق حمال مبارك وحسين سالم. وكشفت الدعوى قيام المستثمر اليمنى ببيع 20 فى المائة من اراضى الشركة بمبلغ 398 مليون جنيه, رغم ان اللجنة الوزارية التى قامت ببيع الشركة للمستثمر قيمت قيمة ال20 % من الارض بمبلغ 6 ملايين جنيه . وأكدت الدعوى أن شركة النصر تم بيعها بالمخالفة للمادة 10 من قانون قطاع الاعمال العام 203 لسنة 1999 التى حظرت التصرف بالبيع فى اى اصل من خطوط الانتاج الرئيسية إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة . كما ان تقييم اراضى الشركة جاء بالمخالفة للواقع, فضلا عن خلو العقد من بيع الارض بالمتر وتقيم الآلات والمعدات تم على اسس غير واقعية, ولهذا يجب اصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة ببطلان بيع شركة النصر للزجاجات .