أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن مشكلة سوق الصرف الأجنبى وأزمة الدولار أساسها العجز فى الميزان التجارى، موضحًا أن الواردات تزيد على الصادرات بنحو 50 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا الفارق كان يتم تعويضه فى الماضى من التحويلات والاستثمارات الرأسمالية، والاعتماد على السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج. كما كشف أن 30% من الزيادة فى سعر الصرف ترجع فى الاساس الى عمليات المضاربة. وأكد العربى خلال مؤتمر صحفى اهمية قرض صندوق النقد الدولى لمواجهة السوق الموازى فى سوق النقد الأجنبى، وإصلاح عجز الموازنة العامة، كما انه سيساهم فى استعادة الاستقرار المالى والنقدى والسيطرة على مشكلة عجز الموازنة والدين العام وهما المشكلة الأسياسية، وأن تكلفته اقل من الاقتراض الخارجى، كما أنه يتميز بفترات سداد اطول. واشار العربى الى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد، خاصة فى التشغيل ومعدل النمو، لافتًا الى اننا نحتاج الى معدلات نمو تصل الى 6 و7% ومعدل استثمار يصل الى 20%، ونستهدف جذب استثمارات خاصة ما يتطلب تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى والمالى، موضحا اننا حققنا نجاحًا سياسيًا وأمنيا، ويتطلب الآن تحقيق الاستقرار الاقتصادى والنقدى. ولفت الى ان عجز الموازنة سيصل الى 8% فى خطة العام الجارى 2016 /2017. واعلن الوزير عن طرح المرحلة الأولى من مشروع ال1.5 مليون فدان، ومشروع الريف المصرى الجديد، خلال أسبوع وتصل مساحتها لنحو 250 ألف فدان، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع التوسع فى القطاع الزراعى، الذى لديه مساهمة كبيرة فى الناتج المحلى الإجمالي، خاصة أن كل الاستثمارات الموجهة له مازالت محدودة. وأشار إلى أن المشروع يقام على نمط جديد من خلال خلق مجتمع عمرانى متكامل جديد يسهم فى زيادة مساحة الرقعة المأهولة بالسكان طبقًا لاستراتيجية «مصر 2030».
