أعلن ممثلو حركة 20 فبراير المغربية فى بلدان اوروبا ، رفضهم الحوار مع حكومة عبد الاله بنكيران. وذلك قبل الاستجابة للمطالب المشروعة التى أعلنها المغاربة فى مظاهراتهم يوم 20 فبراير الماضى ، والتى استلهموا مدها الثورى من تونس ومصر. وتتمثل تلك المطالب فى اجراء انتخابات برلمانية حره وديمقراطية دون اتباع اى عمليات انتقائية من إقصاء او إبعاد للمرشحين الذين ترفضهم الحكومة او تضع عليهم تحفظات سياسية، وتشريع دستور جديد للبلاد يتوافق من الإرادة والمطالب الشعبية كمظلة للحرية والديمقراطية وتعادل الفرص السياسية والمساواة الاجتماعية، بجانب المطالب الاخرى من تنقية الحياة السياسية الاقتصادية من الفساد ومحاسبة المفسدين ، والقضاء على القهر والاستبداد وهى المطالب ذاتها التى رفعتها الحركة فى شعاراتها . وأكد تنسيقات الحركة فى كل من هولندا وبلجيكا والمانيا واسبانيا ، انهم ليسوا ضد الحوار فى حد ذاته ، ولكنهم "ضد الاستخفاف بعقول المغاربة وتجاهل مطالبهم المشروعة "، واثار البيان تساؤلات ساخرة بقولهم" أين كان الحوار عندما سفكت دماء الشهداء؟ ونُكّل بالمناضلين؟ وأين كان الحوار عند تعيين لجنة المنوني؟ ودستوره الممنوح المطبوخ؟ الارتجالي الذي يكفيه من اللا مشروعية أنه خالف ما سبق و تفاوضت عليه الأحزاب والهيئات المشاركة في مسرحية التعديل الدستوري؟". واشار البيان ان مطالب الحركة فى أوروبا ، لا تتعارض مع مطلب نجيب شوقي عضو تنسيق حركة 20 فبراير فى الرباط ، والذي سبق وصرح أن الحركة يمكنها التحاور مع حكومة بنكيران لكن بشروط ، يتمثل اهمها فى اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيّين، وفتح ملفات الفساد بالبلاد، و ضمان حرية الرأى والصحافة، وحماية وضمان الحريات العامّة ، مشيرة الى ان تنسيقيات الحركة فى أوروبا هى امتداد للحركة على كل التراب الوطني . وتأسست حركة 20 فبراير، على ايدى مجموعة من الشباب المغاربة عبر الموقع الإجتماعي فيسبوك، وخرجت الحركة إلى الشارع في مظاهرات ضخمة شملت كل مدن المغرب يوم 20 فبراير، متأثرة بثورتي تونس و مصر، وانضمت اليها عدة تنظيمات حقوقية ، بجانب شخصيات عامة مغربية ، وجماعات دينية ، ورفعت شعارات تطالب فى مجملها بتغييرات سياسية واقتصادية تتمثل فى ترسيخ الحرية البرلمانية ، و صياغة دستور جديد ديمقراطي، وإسقاط الفساد ، وقد جددت الحركة مظاهراتها يوميى 20 مارس ، و24 ابريل . ولن تترك الحركة حكومة بنكيران تعمل قبل تحقيق مطالبها ، خاصة وانه يتوسط هذه الحركة جماعة العدل والاحسان ، والتى لم يسع النظام الى دمجها فى اى شكل بالحكومة الجديدة ، بل تركها فى الصفوف المعارضة ، والعدل والاحسان لديها شعبية لا يستهان بها ، واذا لم تستمع الحكومة الجديدة اليها ستصعد من مطالب الحركة ، وقد تتجاوز حد السلم الى العنف فى الشارع المغربى ، وهو ما سيضع بنكيران فى موقف حرج بين الحركة وبين الملك ، فاما يخمد اصوات الحركة ويستخدم العنف ، واما يترك الحركة تعمل كما يحلو لها ويتحمل غضب الملك عليه ، وهى موازنة صعبه تعد اخطر ما يواجهه رئيس الحكومة الجديد فى ظل صعوبات اخرى سياسية واقتصاديه ، منها ما يتمثل فى تصعيد الشارع لمطالبه ، وعدم قدرة الاحزاب الفائزه فى تلبية مطالب الشعب وتنفيذ وعودها الانتخابية ، وهو نفس الخطأ الذى وقعت فيها حكومة اليوسفى ، من اطلاق وعود لم تقدر على تنفيذها ، ففقدت مصداقيتها كما سبق وفقدت صلاحياتها فى اتخاذ القرارات ، فكان مصيرها الفشل .
