وقعت دولة الإمارات العربية المتحدةوروسيا، اليوم الأربعاء، اتفاقية الضرائب على دخل المؤسسات الحكومية الاستثمارية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات(وام). وتهدف الاتفاقية الى تحقيق التوازن الاقتصادي بين الدولتين وتشجيع تدفق الاستثمارات وتنمية الشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما فيما يختص بتنمية الاستثمارات البينية والاستثمارات الأخرى بأدواتها المختلفة. ووقع الاتفاقية كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات وسيرجي شاتالوف نائب وزير المالية الروسي . ونسبت وكالة (وام) إلى الخوري قوله ان السمات الرئيسية للاتفاقية تتلخص في تكثيف التعاون في مجال الاستثمارات وتحديد التكاليف الضريبية الأمر الذي سينعكس ايجابيا على عملية التجارة البينة المتبادلة بين الدولتين وتعزيز المناخ الاستثماري في دولة الإمارات. ونصت أحكام الاتفاقية على تحديد المزايا المباشرة التي تتمتع بها المؤسسات الاستثمارية الاتحادية والمحلية، بما في ذلك الصناديق السيادية وعلى إعفائها من الضرائب التي تفرضها روسيا والمتمثلة في أرباح الأسهم، أرباح الفوائد، والأرباح الرأسمالية. وتتيح هذه الاتفاقية إعفاء المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والصناديق السيادية الإماراتية من الضرائب الروسية على أرباح الأسهم المفروضة بنسبة 20 % وإعفائها أيضا من أرباح الفوائد المفروضة بنسبة 15 % . فيما نصت الاتفاقية على الإعفاء من الأرباح الرأسمالية المتمثلة في نقل وتداول ملكية الأسهم والسندات في أي شركة من الشركات الروسية بنسبة 20 % . وشملت الاتفاقية أيضا عددا من الأحكام الخاصة بكيفية تبادل المعلومات بسرية كاملة بما لا يتعارض مع قوانين الدولة المعنية أو تؤدي إلى كشف معلومات تجارية أو صناعية الا إذا طلبت من الجهات الحكومية والقضائية، إضافة إلى معالجة كافة النزعات الاستثمارية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
