تصدر محكمة استئناف القاهرة غدا الحكم في طلب الرد المقدم من محامي المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجلاه وحبيب العادلي و6 من مساعديه لرد المستشار أحمد رفعت. تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتح الله عليش وعضوية المستشارين سمير زكري وأحمد رضا. وكان عبدالعزيز عامر محامي المدعين بالحق المدني تقدم بطلب رد هيئة المحكمة عقب سماع شهادة المشير حسين طنطاوي في القضية. وكانت محكمة الجنايات علي مدار الجلسات الماضية قد استمعت إلي اقوال الشهود وقامت بفض احراز القضية، قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالتجمع الخامس، تأجيل نظر قضية التجسس المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد «أردني الجنسية» وأوفير هراري ضابط بالموساد الإسرائيلي لجلسة 2 يناير المقبل لحضور القاضي الأصيل والمتهمين بالإضرار بمصالح البلاد وتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر الانترنت لإسرائيل وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت والتجسس علي تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن جميع القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ورصد أماكن تواجد القوات المسلحة والشرطة اثناء أحداث الثورة. بدأت الجلسة سرية في الساعة الحادية عشرة صباحا وتم إدخال المتهم إلي غرفة المداولة بصحبة محاميه وبعد خمس دقائق خرج المتهم في حالة هياج وهدد بالإضراب عن الطعام واتهم رجل الاعمال نجيب ساويرس بمحاولة قتله داخل السجن بدس السم له في الطعام وقال المتهم إن مصر لم تتغير بعد الثورة وان ساويرس هو المتهم الرئيسي في القضية وانه حاول قتله حتي تموت الحقيقة معه ووجه المتهم العديد من السباب للحكومة المصرية واضاف ان الجهات القضائية رفضت تفويضة لتوكيل احد المحامين للدفاع عنه. وكان دفاع المتهم في الجلسة السابقة طلب تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة وطلب الدفاع ادخال متهمين جدد حققت معهم في النيابة وتم اخلاء سبيلهم وطلب عرض المتهم علي الطب النفسي وضم القضية الخاصة بشركة «موبينيل» لأنها الفاعل الاصلي في القضية وطلب تشكيل لجنة لفض حرز «جهاز الكمبيوتر» الخاص به. واستخراج بيان من شركة المحمول التابع لها خط تليفون المتهم بشار وزوجته لبيان المكالمات الواردة والصادرة من تلك الخطوط وكذلك الرسائل النصية وندب لجنة من اساتذة كلية الهندسة قسم الاتصالات بجامعة القاهرة لإعداد تقرير عن اجهزة تمرير المكالمات وأنواعها. كما قررت المحكمة الإدارية العليا أمس مد أجل النطق بالحكم في طعن بطلان انتخابات نادي الزمالك وذلك لحين الفصل في طلب الرد الذي تقدم به مرتضي منصور. صدر القرار برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، كان ممدوح عباس رئيس النادي السابق قد أقام الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبًا بإلغاء حكم القضاء الإداري الذي صدر لصالح مرتضي منصور و15 آخرين من أعضاء النادي ببطلان الانتخابات التي فاز فيها عباس برئاسة النادي وإعادة إجرائها مرة أخري لوجود مخالفات شابت العملية الانتخابية.
