بدأت السبت فعاليات اللجنة التحضيرية ل "بيت العائلة" الذي تم تغييره إلى "البيت المصري" برئاسة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر . والذي دعا لهذه المبادرة بعد الاحداث الاخيرة التي شهدت الاعتداء على كنيسة القديسين بالاسكندرية وراح ضحيتها اكثر من 23 شخصا واصيب العشرات. حضر الاجتماع التحضيري لهذه المبادرة عدد كبير من رجال دين إسلامى ومسيحى ومشاركة وزير الاوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق وعدد من المفكرين . وعقد الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى مؤتمرا صحفيا عقب مشاركته فى الاجتماع، قال فيه: إن الدولة بصدد إصدار قرار بشأن بناء الكنائس بعيدا عن مشروع قانون العبادة الموحد الذى قد يستغرق وقتا كبيرا، مشيرا الى ان الدكتور حمدي زقزوق وزير الاوقاف قد عرض أمام اللجنة الجهود التى تقوم بها الدولة فى هذا الاطار، حرصا على تنفيذ توصيات الرئيس مبارك بعلاج أى أسباب للاحتقان. وصرح الفقى أنه قد تم الاتفاق على زيادة أعداد المشاركين فى اللجنة لتصل الى مابين 15 الى 20 شخصا يمثلون رجال الدين الاسلامى والمسيحى ومفكرين ورجال قانون واجتماع وعلماء من أجل دراسة أسباب الاحتقان واقتراح الحلول المناسبة لها وعرضها على أولى الامر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، لافتا الى أن اللجنة لن تضم أشخاصا من خارج مصر بل كل أعضائها من داخل البلاد ومن ذوى الفكر والاختصاص من الجانبين الإسلامى والمسيحى لمناقشة مشكلات الوطن بشفافية. وأوضح أن ممثلى الكنيسة الأرثوذكسية سيشاركون فى الاجتماع المقبل للجنة بعد مزيد من التفاصيل عن جدول أعمال اللجنة مؤكدا على إطلاع البابا شنودة على أعمال اللجنة ومتابعته لها، مؤكدا أن هدف اللجنة البحث عن مستقبل أفضل للمصريين جميعا فى ظل التقاليد والتعاليم الدينية الإسلامية أو المسيحية. يذكر أن مشروع "البيت المصرى" قد أطلق في يناير الجاري بعد حادث الاسكندرية وهو عبارة عن لجنة من الأزهر والكنيسة فى مصر وتضم علماء الدين الإسلامى والمسيحى والعقلاء من الجانبين لتكون صوتا واحدا للأزهر والكنيسة وتركز على سماحة الإسلام والمسيحية وتعمل على إزالة أى أسباب مفتعلة للاحتقان والتوتر بين الطرفين.
