رصدت "ماعت" إقرار البرلمان في الشهر السابع من دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الحالي لمجموعة مختلفة من القوانين وتم إصدارها، ومازالت اللجان تناقش عددًا آخر من القوانين التي تهم المواطنين، ومن ناحية أخري استمر النواب في أداء دورهم الرقابي عبر الآليات البرلمانية، إلا أنه ورغم مرور سبعة أشهر علي انعقاد البرلمان لم يتم استجواب أي من أعضاء الحكومة حتي الآن. جاء ذلك في التقرير السابع ل"ماعت" عن متابعتها لدور الهيئة التشريعية، حيث تابعت الفترة من 10 يوليو وحتي 11 أغسطس لعام 2016. كما رصد التقرير استمرار الخلاف بين رئيس المجلس والنواب نتيجة اعتراضه علي النواب عند الحديث حول معاشات أفراد القوات المسلحة وأيضًا القضاة وهو ما دعي العديد من النواب إلي استهجان هذا التصرف حيث رأي بعضهم أن رئيس المجلس يريد ترسيخ حالة من التمييز بين المواطنين علي أساس وظيفي حيث قال رئيس البرلمان "إن القضاء الجالس أصحاب مقام رفيع" وهو ما اعتبره العديد من النواب تمييز لفئة من المجتمع علي بقية الفئات، ومخالفًا لما أقره الدستور في المادة 53 والتي تنص علي عدم التمييز بين المواطنين المصريين. وقد شهدت الفترة التي يغطيها التقرير تسجيل رقم قياسي جديد لعدد النائبات السيدات داخل المجلس والذي وصل إلي 90 نائبة وذلك بعد أن قامت النائبة عبير الخولي بتأدية اليمين الدستورية بعد خلو أحد مقاعد محافظة الفيوم نتيجة وفاة النائب. وعلي الرغم من إقرار البرلمان للعديد من القوانين إلا أنه حتي الآن مازال لم يصدر التشريعات التي نص عليها الدستور المصري المقر في العام 2014 حيث حدد فى الباب السادس منه "الأحكام العامة والانتقالية"، القوانين التى يجب على البرلمان أن ينتهى منها خلال دور الانعقاد الأول، ومنها قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس وقانون للعدالة الانتقالية وإعداد قانون متكامل للإدارة المحلية، هذا علاوة على عدد من القوانين التى يطلق عليها أنها مكملة للدستور والتى تستوجب سرعة إصدارها منها، قوانين الانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون السلطة القضائية وغيرها. وقد خلص التقرير إلي أن البرلمان مازال يفتقد مواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد ولم يقم بدوره المنوط به في مواجهة تلك الأزمات مثل أزمة ارتفاع الدولار، وفساد صوامع القمح، كما يعتمد البرلمان حتي الآن علي القوانين التي ترسلها لها الحكومة ولا يقوم هو بتشريع القوانين وإلزام الحكومة العمل بها ومثال ذلك هو انتظار البرلمان قرب فض دورة الانعقاد الأول إلي قيام الحكومة بإرسال قانون الإدارة المحلية الذي لم ترسلة الحكومة حتي إصدار هذا التقرير.
