كشفت د.آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، عن وجود 486 نائباً في المجلس الجديد مطعون في صحة عضويتهم. وأعلنت خلال اجتماع اللجنة أول أمس عن إحالة 1527 طعناً ضدهم إلى محكمة النقض بعد أن وردت إلى المجلس من المرشحين المنافسين. وأشارت إلى أن اللجنة ستنظر تقارير محكمة النقض حول هذه الطعون للفصل في صحة عضوية هؤلاء الأعضاء باستمرارهم أو إبطال عضويتهم. وأوضحت أن 22 عضواً منتخباً فقط لم تقدم ضدهم طعون بالإضافة إلى النواب العشرة المعينين، وسيتم إعلان صحة عضويتهم الأسبوع القادم. وقررت عثمان تأجيل مناقشة الطلب الذي تقدم به د.زكريا عزمي حول مدى إلزام رئيس الوزراء بإلقاء برنامج الوزارة أمام المجلس الجديد للحصول على ثقة المجلس. وقال عزمي: إن الدستور ولائحة مجلس الشعب يلزمان رئيس الوزراء بإلقاء برنامج جديد أمام المجلس في حالة تشكيل حكومة جديدة فما الحال إذا كان لا مجلس جديد. كان د.فتحي سرور قد أحال طلب عزمي إلى اللجنة التشريعية لمناقشته من كافة جوانبه القانونية والدستورية. وتسبب اعتذار عزمي عن عدم حضور الاجتماع في إثارة الجدل والبلبلة، وقال د.عبد الأحد جمال الدين: إن طلب د.زكريا عزمي له واجهته، لكن المجلس لابد أن يلتزم بالدستور، وأضاف، أن رئيس الوزراء ألقى بياناً أمام المجلس الماهي حتى بداية تشكيله ويمكن له إلقاء بيان آخر هذا العام، وليس برنامجاً للخروج من هذه الإشكالية. في حين طالب نواب آخرون بإلزام رئيس الوزراء بإلقاء برنامج متكامل للحصول على الثقة، بعد تشكيل المجلس من عدد كبير من النواب الجدد، مما يستوجب حقهم في إبداء رأيهم في الحكومة.
