حددت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة جلسه 17 ديسمبر الجارى لإصدار حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، واسترداد الدولة لجميع الأصول والممتلكات. يذكر أن الدعوة مقدمة من المهندس حمدى الدسوقى الفخرانى تحت رقم 37542 لسنة 65 قضائية ضد كل من د. عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، ود.حازم الببلاوى، وزير المالية، ود. على السلمى، نائب رئيس الوزراء، والقائم بأعمال وزير قطاع الأعمال، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم، مطالباً فيها ببطلان عقد الشركة وإعادة أصولها للدولة. قال خالد على المحامى والمتدخل تضامنيا فى الدعوى إن المستثمر الذى خصصت له الحكومة فى عهد عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، قام بإنشاء شركة عقارية على أراضى شركة النيل لحليج الأقطان، رغم تقدمنا بالعديد من الشكاوى، إلا أن هناك محاولات لتدمير الصناعة المصرية وتشريد العمال.