نظمت لجنة الإسكان بمجلس النواب زيارة ميدانية إلى مشروع الاسكان الاجتماعي بوادي النطرون لبحث حقيقة المخالفات الخاصة بالمشروع والتى تتثمل في تضرر المواطنين من عدم التسليم واجبارهم علي دفع الاقساط وكذلك عدم وصول المرافق للمشروع المفترض تسليمة منذ ستة اشهر . واكد المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان ان اللجنة زارت اليوم مشروع الاسكان الاجتماعى بمنطقة وادى النطرون للمعاينة علي الطبيعه ورصد للمخالفات والاستماع الي شكاوى المواطنين من تاخر استلام الوحدات وكذلك عدم وصول المرافق لهذه المنطقه المفترض تسليمها منذ شهور. وأضاف محمود أن المشكله التى وجدناها ان المواطنين استلموا علي الورق ويدفعون الاقساط دون استلام منذ سته اشهر لوجود خلل في المشروع من ناحية مناسيب وارتفاعات الاراضي بحسب ما اورده المهندس الاستشارى. وتابع محمود قائلا إن المطلوب هو التدخل الفوري ووقف نزيف الاقساط التى يدفعها المواطن الغلبان من قوت يومه، خاصة أنه يدفع أقساطا وايجارات لسكن مؤقت لحين استلام الوحدات ، لان القانون يشترط الحصول علي الوحده عند امتلاك وحدة سكنيه حتى يستفيد من الوحدة. واكد النائب خالد عبد العزيز، عضو اللجنة، وجود ازمة اكبر من ازمة التسليم وهي اهدار المال العام وكيف يتم تنفيذ ثلاثة الاف وحده داخل منطقة واحده والدولة تعاني من ازمة سكن خاصة ان المشروع به 964 وحده ولم يتم حجز سوي 106 وحده لعدم وجود حاجزين للشروط المجحفة التي وضعتها وزارة الاسكان . وردت المهندسة انتصار محمد الجزار وكيل وزراة الاسكان بمحافظة البحيره لا دي منحة اماراتية وعدد الوحدات بها 2016 وحدة. واكد المواطنون المضارين لاعضاء اللجنة ان أزمة الاسكان الاجتماعى فى وادى النطرون تتمثل فى مشكلتين؛ الاولى هو عدم وصول المرافق للمشروع الثانى للاسكان التابع لجهاز التعمير والاسكان مما تسبب فى عدم تمكن المتقدمين للمشروع فى المعيشة فى الشقق. ويشار الى ان ذلك تكلفته 104 مليون و 173 الف جنيه، وبه 964 وحدة، غلى النرافق تكلفة 104 مليون و173 الف...946 وحدة . الأزمة الثانية تتمثل فى اكتشاف جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط الذى ينفذ المشروع الاول مشكلة "اختلاف المناسيب " متذ بدء العمل بالمشروع فى عام 2013، والتى ترتب عليها إعادة الرسوم الهندسية الى المكتب الاستشارى المختص والذى استغرق فترة انتقصت من المدة تعدت الموعد المحدد لاستلام المشروع وهو فبراير 2016، فضلا عن انه مازال على الطوب الاحمر .
