من المعلوم أن الدستور من خلال المنظومة التشريعية يحدد ويقنن النظام العام فى الدولة ويقر الحقوق والحريات العامة والخاصة، ويحدد النظام السياسى والاقتصادى للانطلاق نحو التنمية، وفى الآونة الأخيرة صدرت عدة قوانين يشوبها عدم الدستورية، وثار حولها الجدل الشعبى والإعلامى والسياسى. بما جعلنا فى احتياج الى ثورة تشريعية لتطوير الحياة السياسية والاقتصادية بما يتوافق مع أهداف ثورتى «25 يناير و30 يونية» كما قال المستشار «محمد حامد الجمل» رئيس مجلس الدولة الأسبق والذى أكد أن القوانين مليئة بالثغرات والعيوب الدستورية لأنه يتم اعدادها بشكل بيروقراطى، بما يجعلنا فى احتياج الى ما يسمى بترزية القوانين كخبراء تشريع دون أن يؤيدوا الاستبداد السياسى، مؤكداً أن رجال القضاء بجميع مستوياته لا تتوفر لهم الخبرات الكبيرة أو الإدارة السياسية لإعادة تطوير التشريعات.. وأشار د. الجمل الى ذلك بعدم وجود وزير عدل منذ يوليو 1952 قام بتطوير القوانين والتشريعات بما يهدف للصالح العام. وأضاف أن فقهاء القانون حول «مبارك» كانوا مراكز قوى متسلطة ومستبدة للسيطرة على نظام الحكم وتثبيت حكم رئيس الجمهورية فقط لا غير،.. ووصف د. الجمل قانون المرافعات الذى صدر عام 48 وقانون الإجراءات القانونية الذى صدر عام 1950 بأنهما معطلان للمحكمة فى تنفيذ العدالة. ما رؤيتك لمنظومة التشريعات بعد 30 يونية؟ كان لعدم وجود مجلس نواب وطبقاً للدستور، فالسلطة التشريعية كان يملكها الرئيس «السيسى» وأصدر عدداً كبيراً من القرارات بقوانين، هو والرئيس المؤقت «عدلى منصور» والدستور به مواد عديدة تحتاج الى قوانين مكملة لأحكام الدستور والحياة الاقتصادية تحتاج قوانين تحقق مبادئ ثورتى «25 يناير» و«30 يونية» رغم انه صدر «240» قرارًا بقانون، وهذا أصبح عبئاً على مجلس النواب بعد اكتماله لكى يقر هذه القرارات أو يعدل فيها أو يلغى بعضها. إلى أى مدى تحتاج منظومة التشريعات الى التطوير؟ تطوير التشريعات المصرية عملية مهمة وخطيرة، لأن لدينا تشريعات منذ القرن ال«18» ويوجد إسراف فى بعض التشريعات سواء فى صورة قوانين أو مقررات جديدة أو لوائح فى الفترة السابقة على ثورتى «25 يناير» و«30 يونية» منها قرار وزارى باشتراطات محلات سلق وبيع «الترمس» بينما لا يوجد فى مصر محل واحد يبيع «الترمس» وهناك تفصيلات معقدة وشروط مقيدة خاصة بالإسكان المطبق فى المحليات وهى من أسباب فساد المحليات، لأنها تتضمن كثيرا من القيود على إنشاء المباني وتوصيل المرافق العامة لها ولهذا قوانين المحليات تحتاج الى إعادة النظر فيها وتعديلها بما يمنع و جود الفساد، وعدم الاعتداء على أراضى الدولة. وماذا عن قانونى الإجراءات القانونية والمرافعات؟ بالفعل هذان القانونان معطلان لأن قانون المرافعات والقانون المدنى صدر عام 1948، وقانون الإجراءات القانونية صدر عام 1950 وهما من ضمن المشاكل الموجودة فى نظام القضاء المصرى لأن به عدة أمور تؤدى الى تعطيل الفصل فى القضايا رغم ان إرادة القضاة، مثل تقديم طلبات الرد وهذا يؤدى الى وقف الدعوى بقوة القانون وإحالة القضية الى دائرة أخرى لإعادة النظر فيها مع تكرار الاجراءات من البداية بما يستغرق زمناً طويلاً فى الانتهاء من القضية. وماذا فعلت حيال هذا عندما كنت رئيساً لمجلس الدولة؟ رغم أننى اصدرت حكماً وأنا رئيس للمحكمة الادارية العليا، بأن يكون طلب الرد له مبررات مقبولة، وأن يتم تقديمه فى أولى جلسات نظر القضية وليس بعد المرافعة لتيسير الوقت وأيضاً قانون الإجراءات الجنائية يشترط بمجرد طلب شهود للنفى بواسطة الدفاع يتم إلزام المحكمة باستدعاء هؤلاء الشهود، الا اننا نرى فى قضايا الإرهاب يتم اعداد كشوف لشهود لا صلة لهم بأصول الدعوى، وبالتالى يتم تعطيل المحكمة فى الإسراع فى تنفيذ العدالة. وماذا عن الجدل الذى يثار حول القوانين؟ هذا الجدل حول القوانين لأنها تعد بشكل بيروقراطى، وهذا يؤدى الى ثغرات وعيوب دستورية، وفى الصياغة الخاصة بالمواد، بما يثير قضايا متعددة فى هذه المواد وأثناء تطبيق المحاكم لها، ومن المفترض ان تتطور المنظومة الادارية من نظام التراخيص إلى نظام الاخطار، فى الأمور التى تحتاج سرعة فى الأداء والتنظيم مع مراعاة الأحكام الواردة فى الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات، ولابد من وجود ثورة تشريعية تبدأ لتقنين النظام العام فى الدولة بعد «25 يناير» و«30 يونية». وماذا عن فقهاء القانون ليضعوا قوانين لا تشوبها عدم الدستورية؟ رغم أن مصر كان يوجد بها عدد كبير من الأساطين الفقهاء وأشهرهم الفقيه الجليل الدكتور «عبدالرازق السنهورى» الذى أعد القانون المدنى عام 1948، ومعظم دساتير الدول العربية وأيضًا «محمد كامل مرسى» باشا، و«عبدالعزيز باشا فهمى» وكان لهم دور كبير فى العملية التشريعية، لكن الآن ومع احترامنا الكامل لجميع رجال القضاء بكل مستوياته، الا انه لا يتوفر لهم الخبرات الكبيرة والادارة السياسية لاعادة تطوير التشريعات. وماذا عن لجنة التشريعات الحالية؟ هذه اللجنة تشكلت فى عهد «السيسى» للنظر فى التشريعات لكن يبدو أن قدرات هذه اللجنة على الأداء والانجاز ليست سريعة بالصورة الكافية، وبالتالى ليس هناك أثر مهم فى التشريعات بواسطة هذه اللجنة، ولم يظهر لهم جهد فعال بالنسبة لتطوير الحياة السياسية والاقتصادية فى البلاد بثورة تشريعية شاملة. وماذا عن فقهاء «مبارك» وعدم الاستعانة بهم؟ هناك فرق بين الفقهاء الذين يرتبطون بالمصالح العليا الخاصة بالوطن، بالنسبة للاحكام التى ترد فى الدساتير، وبين رجال القانون الذين ليس لديهم قدرات خلاقة لمعالجة الثغرات القانونية بصورة جادة، والمفترض ان قسم التشريع فى مجلس الدولة يضم عشرات من المستشارين الذين تزيد خبراتهم على ربع قرن في القضاء والفتوى فى التشريع وأن يكون لديهم موهبة التشريع، لأنه ليس كل رجل قانون يستطيع التشريع. هل التشريع في مجلس الدولة ملزم أم غير ملزم؟ هناك رأي وفتوي مازالت مؤثرة حتي الآن بأن التشريع في مجلس الدولة وما ينتهي إليه هو مجرد توصيات ليست ملزمة، وبالتالي اعتادت الأجهزة التنفيذية في عهد «مبارك» عدم الالتزام بما ينتهي إليه هذا القسم وإصدار تشريعات، بما ورد فيها من البيروقراطية القانونية الموجودة في النظام. إذن بما تصف فقهاء عصر «مبارك»؟ فقهاء «مبارك» كان يغلب عليهم صفة مراكز القوي والنظام التسلطي والسيطرة الاستبدادية لقيادة هذا النظام ولم يكن لديهم الموهبة في إقامة ثورة تشريعية في البلاد تؤدي إلي تطوير الحياة التشريعية والاقتصادية فيها، وكان قسم التشريع يعامل علي انه مجرد توصيات ليست ملزمة، وبالتالي خبرات قسم التشريع لم تكن تستفيد منها السلطة التنفيذية المستبدة في عهد «مبارك». وماذا عن الخلاف بينك وبين نظام «مبارك»؟ كان خلافًا بيني وبين السلطة التنفيذية عندما كنت رئيساً لمجلس الدولة من عام 1990 وحتي 1993 وكان يتعلق بمشروع قانون القطاع الخاص المرتبط بقطاع الأعمال العام والذي أعده الدكتور عاطف عبيد في وزارة الدكتور عاطف صدقي واعترضت عليه مع قسم التشريع، وذكرت انه ليس فيه جديد سوي بعض المسميات مثل الشركة القابضة ولكنه يهدف إلي تصفية القطاع العام الموجود، وقد تم بالفعل تصفية عدد كبير من الشركات المملوكة للشعب وبعد أن تبين أمره انكشف الفساد والخلل الذي كان بهذا القانون. لكن ما هي نقاط الاعتراض وأثرها علي الحياة الاقتصادية؟ الاعتراض كان بسبب عدم تحديد أثمان الأصول للشركات والمصانع التي كان يتم بيعها وعدم تحديد وضع العمال ومصير الانتاج وعلاقة هذه الشركات بالتنمية ولهذا أرسلت اعتراضي ورفضي لهذا المشروع إلي الرئيس الأسبق «مبارك» باعتبار انه يعيد مشروعات القوانين إلي البرلمان، وأثار ذلك ضيق وحنق عاطف صدقي وعاطف عبيد ورفضا تنفيذ أي إصلاح يتعلق بتصحيح القطاع العام وصاغا قرارا بقانون خاص بقطاع الأعمال العام دون أي اهتمام بالاعتراضات التي أيديناها، وتبين بعد الثورة مدي الفساد والخلل في تطبيق هذا القانون وعملية بيع الشركات بأثمان زهيدة والتصرف بشأن العمال والانتاج بصورة سيئة. وماذا كانت نتيجة الاعتراض؟ النتيجة هي اتهامي بأنني معوق للإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية في عهد «مبارك» وعليه تم اعداد القانون الخاص بمد خدمة القضاة إلي سن ال(64) ولكنهم نشروا هذا القانون وتم تنفيذه يوم بلوغي سن ال(60) وإحالتي إلي المعاش حتي لا أستفيد من تطبيقه لأني لم أوافق علي قانون تنظيم القطاع العام الذي كان يقود الاقتصاد المصري وتم إصدار عدة قرارات من مجلس الدولة ببطلان عمليات البيع والتصرف في شركات القطاع العام بصورة مخالفة للمصلحة القومية ولكن لم يلتفت إليها. كيف تصف وزراء العدل في عهد «مبارك»؟ جميع وزراء العدل في عهد «مبارك» كانوا يديرون وزارة العدل إدارة روتينية، أما المستشار فاروق سيف النصر الذي استمر فترة طويلة وزيراً للعدل فكان يميل إلي عدم مساعدة استقلال الهيئات القضائية المختلفة ومنها مجلس الدولة وكان يتصرف في الأمور بما يتعارض مع التنظيم السليم للمجلس ورعايته واستقلال أعضائه، وهذا كان من أسباب الخلاف بيني وبين نظام «مبارك». من هو أفضل وزير عدل منذ يوليو 1952؟ لا يوجد.. منهم من عمل مذبحة القضاء وكان المستشار محمد أبونصير وبدوي حمودة وكانا ينفذان تعليمات وسياسات النظام ولا أذكر وزير عدل قام بتطوير القوانين والتشريعات وهذا كان نتيجة طبيعة الأنظمة الحاكمة. ولماذا كان يعين «مبارك» 4 أو 5 مستشارين من مجلس الدولة مستشارين له؟ لأن «مبارك» كان يتصرف في أمور الدولة بصورة انفرادية وكان يحتاج إلي خبرة التشريعات أو مراجعتها وتصفيتها وكان الاتجاه حينها تثبيت رئيس الجمهورية ورعاية مصالح المجموعة التي تنتمي إليه وتحيط به. هل الرئيس «السادات» كان يصدر القرار ثم يبحث عن تقنينه؟ «السادات» كانت له أفكاره الخاصة مثلما فعل في عملية تعديل الدستور ووضع مجلس الشوري في الدستور أو النصوص التي تقول ان الصحافة سلطة رابعة وأيضاً فكرته في نظام الأحزاب السياسية وبالفعل كان يعلن أفكاره أولاً ثم يصدر القوانين والنصوص الدستورية التي تقنن هذه الأفكار. وماذا عن الرئيس «عبدالناصر»؟ «عبدالناصر» كان يسير في الاتجاه الاشتراكي ورأسمالية الدولة وكان لديه المكتب الفني للتشريعات وبه عدد كبير من رجال القانون ومجلس الدولة تحديداً وكانوا يقومون بمهمة وضع التشريعات التي تتوافق مع السياسات التي رسمها ولكنها كانت تطبق حسب المزاج والهوي السياسي ل«عبدالناصر». وماذا كان دورك عندما عينت مستشاراً قانونياً للسد العالي؟ انتدبت مستشاراً لوزير السد العالي صدقي سليمان وكان يوجد عدد محدود من المحامين في الإدارة القانونية التي كنت أنشأتها عن طريق المسابقة وعين 25 محاميا وزعتهم علي الأقسام الخاصة بالقضايا والتحقيقات، وبدأ حينها نظام قانوني للسد العالي وساعدنا علي ذلك صدقي سليمان. وكيف كانت المنظومة التشريعية خلال حكم محمد مرسي؟ الذين كانوا حول محمد مرسي بالطبع كانوا من جماعة الإخوان ولم يكن يشغلهم أي تفكير في عملية التطوير والتحديث في النظام القانوني المصري بل كان اهتمامهم هو تمكين الإخوان من السيطرة علي الحكم وفرض أيديولوجيتهم ونظامهم واحتكار جميع المناصب والسيطرة علي أجهزة الدولة بأعداد غفيرة منهم. هل المناصب القضائية مازالت تورث في مصر؟ نعم.. مازال يوجد تعيين لأبناء القضاة ولكن عينت دفعتين من مجلس الدولة خلال رئاستي له من أوائل خريجي الكليات ورفضت أن يعين أحد لمجرد انه قريب لأي من المستشارين إلا إذا كان من المتفوقين. كيف يتم تطوير المنظومة التشريعية؟ هناك أمل في هذا العهد للاهتمام بالثورة التشريعية بأن يشكل مجلس أعلي للثورة التشريعية وأن يشارك فيها خبراء القضاة ومجلس الدولة ويسهم هؤلاء في اعداد التشريعات المكملة للدستور وتعديل التشريعات القديمة المجافية لثورتي 25 يناير و30 يونية. هل عملت في أي من الفترات ترزياً للقوانين؟ أنا انتدبت في مجلس الشعب كمستشار قانوني للمجلس وعملت تعديلات دستور 71 وأعددت معظم القوانين مثل قانون مجلس الشعب وتعديل مباشرة الحقوق السياسية والذي تم اعداده من مجلس الشعب ولم تقم الحكومة باعداده. إذن أنت لا تغضب من وصف ترزي القوانين؟ الكلمة بها إهانة لأنها تصف بعض رجال القانون بأنهم يتلقون التعليمات ولا يحترمون المبادئ القانونية والدستورية العامة ولا المصلحة القومية ويسعون إلي إرضاء الحكام المستبدين دون النظر لمصلحة الشعب ولكني أراها كلمة حرفية تعني انني صاحب خبرة وموهبة قانونية. لكن الدكتور مفيد شهاب وفتحي سرور حصلا علي غضب شعبي كبير بوصفهما بترزية القوانين؟ هما بالطبع كان «مبارك» يعتمد عليهما اعتماداً كبيراً وطبيعة النظام كانت تفرض المركزية في السياسات التشريعية من الدولة وبالتالي المعاونون كانوا يلتزمون بالتوجيهات العامة وبالتالي بطبيعة نظام الحكم. هل هذه المرحلة في احتياج إلي ترزية قوانين؟ نعم.. لكن بمعني الكلمة دون المثالب القومية وبعدم تأييد الاستبداد وليعملوا علي أنهم خبراء تشريع فقط. مدي قانونية التصالح مع جماعة الإخوان؟ المصالحة مع الإخوان كلام خيالي وخرافي ولا يمكن تصوره لأن مبادئ الإخوان هدامة وتتعارض مع الدستور والديمقراطية والوحدة الوطنية والحرية السياسية والعدالة الاجتماعية فعلي ماذا سيتم التصالح؟ ومع من؟.. ومتي وكيف؟.. وهذه الجماعة لم تعدل من برامجها الإرهابية ولا عقيدتها الوهمية ولم تقبل الخضوع للشرعية الدستورية والقانونية ولم تؤمن بالوحدة الوطنية التي تقوم عليها الدولة القومية.. ثم ان الدستور يتناقض مع مبادئ الإخوان لأنه يحرم وجود الأحزاب الدينية والإخوان حزب ديني فاشي يستغل اسم الاسلام في تبرير السيطرة والاستبداد الذي نشأت عليه جماعة الإخوان ثم ان الشعب المصري أعلن كلمته برفض أفكار جماعة الإخوان وطردهم من الحكم في 30 يونية في ثورة أذهلت العالم للحفاظ علي الهوية المصرية وثوابت الدولة الوطنية.
