كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، فشل المحافظات في تسويق 19762 وحدة سكنية من المشروع القومي للاسكان. بلغ عدد الوحدات السكنية التي طرحتها المحافظات 42617 وحدة. تركزت الوحدات السكنية الخالية في محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس. كما انخفضت نسبة التخصيص في محافظات قنا ومطروح وأسوان، ولم تطرح محافظتا الجيزة وحلوان 24 وحدة سكنية. أرجع تقرير جهاز المحاسبات اسباب عدم تخصيص الوحدات السكنية حتي 30 يونية الماضي إلي عدم أو تأخير توصيل خدمات المرافق للوحدات السكنية، وطول فترة اجراءات التخصيص، وارتفاع قيمة المقدمات وأقساط التمليك لبعض الوحدات، وعدم استلام إدارات التسكين بعض الوحدات السكنية الجاهزة، وتجنيب بعض الوحدات للحالات الطارئة والكوارث. وأشار تقرير جهاز المحاسبات إلي أن اجمالي تمويل وحدات اسكان المحافظات بلغ حوالي 5 مليارات جنيه منها 3.5 مليار من الموارد الذاتية للمحافظات والباقي قروض من بنك الاستثمار القومي وصندوق الخدمات. وترتب علي عدم التعاقد أو الغاء بعض الوحدات السكنية الجديدة بعد طرحها وتأخير البدء في تنفيذ بعض المشروعات الجديدة وعدم إنهاء بعض الوحدات السكنية في موعدها ووجود رصيد مالي مرحل غير مستغل بلغ حوالي 2.6 مليار جنيه. وانتقد تقرير جهاز المحاسبات ارتفاع تكاليف تنفيذ الوحدات السكنية في 32 مشروعا في القاهرةوالقليوبية والبحيرة والاسماعيلية والاقصر، وبلغت قيمة التجاوزات في التكاليف 171 مليون جنيه. واتهم جهاز المحاسبات هذه المحافظات بزيادة قيمة الأعمال الاعتيادية عن القيمة الواردة بمقايسات التعاقد في محافظات القليوبية والأقصر والاسماعيلية، وتنفيذ أعمال غير مدرجة بمقايسات التعاقد بمحافظات القاهرة والبحيرة والاقصر، وصرف علاوات وتعويضات وفروض اسعار مواد البناء للمقاولين في القاهرةوالقليوبية والبحيرة. وبناء أدوار إضافية في العمارات، وقيام محافظة البحيرة بتحويل بعض الوحدات السكنية إلي محلات. رصد تقرير جهاز المحاسبات أن اجمالي رصيد متأخرات ايجار وأقساط تمليك الوحدات السكنية بالمحافظات بلغ 535 مليونا و721 جنيها، وتركزت المتأخرات في محافظة القاهرة وبلغت المتأخرات فيها 286 مليونا و 469 ألف جنيه في نهاية عام 2009/2008. وأفاد مسئولو محافظة القاهرة في ردهم علي تقرير جهاز المحاسبات ان زيادة المتأخرات ترجع إلي تراكم رصيد متضرري الزلزال عام 92 وحالات الاخلاء الاداري. كما أرجعت باقي المحافظات ممثلة في الوحدات المحلية والأحياء المتأخرات إلي ضعف الحالة الاقتصادية لبعض المواطنين، وعدم قدرتهم علي السداد في محافظات القاهرةوالقليوبية والإسكندرية والبحيرة وبورسعيد وجنوب سيناء وكفر الشيخ ودمياط. وعدم تواجد أو عدم التزام شاغلي بعض الوحدات السكنية بالسداد ومن بينها بعض الجهات الحكومية بجميع المحافظات باستثناء القاهرة ودمياط وحلوان. وارتفاع قيمة المقدمات والقسط الشهري، وتأخر تحديد التكلفة النهائية لبعض الوحدات السكنية في 11 محافظة.. ووجود دعاوي قضائية بين شاغلي بعض الوحدات السكنية والوحدات المحلية والأحياء، وطول فترة إجراءات الحجز الاداري في 19 محافظة.. وشغل بعض الوحدات السكنية بغير المتعاقدين الأصليين في 5 محافظات هي البحيرة وجنوب سيناء والدقهلية وكفر الشيخ والأقصر. لقت تقرير جهاز المحاسبات نظر المحافظات إلي تأخير تنفيذ 9630 وحدة سكنية بنسبة 43٪ من الوحدات المنفذة لمدد وصلت 6 أشهر في القاهرة وسوهاج وجنوب سيناء، وتأخير 3 سنوات في شمال سيناء وبورسعيد وقنا. وبلغ عدد الوحدات التي انقضت مواعيد نهوها المقررة ومازالت تحت التنفيذ حتي 30 يونية الماضي 21553 وحدة في القاهرة والإسماعيلية وقنا والأقصر والاسماعيلية والسويس. اكتشف تقرير جهاز المحاسبات أن التأخير في تنفيذ الوحدات السكنية يرجع إلي عدم كفاية الدراسات الخاصة بمواقع بعض المشروعات وطرح بعض الوحدات للتنفيذ دون تدبير المواقع المناسبة وإزالة ما بها من اشغالات وتعديات وهو ما يشبه المشروعات الوهمية كما حدث في محافظة القليوبية والبحيرة وبورسعيد والاسماعيلية والشرقية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وتأخر توصيل المياه. لبعض المشروعات منها456 وحدة لإسكان مبارك بالسادس من أكتوبر. وعدم كفاية ابحاث التربة والجسات ببعض المشروعات بالجيزة والاسكندرية والوادي الجديد وأسوان مما أدي إلي تغيير الاساسات واستحداث بنود غير واردة بالمقايسات.
