تصاعدت الحرب الكلامية بين الرقابة المالية وشركة الوادى للاستثمار السياحى حول قرار الرقابة بتحريك دعوى جنائية ضد المهندس طارق نديم رئيس مجلس إدارة الشركة، ونشوى عبدالرحمن عضو مجلس إدارة الشركة بتهمة التلاعب والتأثير على سعر السهم. اتهمت الشركة الرقابة المالية بالتعسف وقالت إن فريق المستشارين القانونيين للشركة رصدوا تعسفاً واضحاً من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية فى استخدام حقوقها وظهر ذلك فى قيام الهيئة بإصدار بيانها بما اتخذته من إجراءات تجاه الشركة ورئيس مجلس إدارتها رغم عدم إخطارها فى أى وقت سابق بوجود مخالفات تستدعى التحقيق فيها. وقالت مصادر بالشركة: إنه تم إرسال إفصاح متكامل للبورصة حول الأمر واحتجاج الشركة على ما اتخذته الرقابة المالية من قرارات، إلا أن البورصة رفضت نشر الإفصاح على الشاشات، رغم أنه حق للشركة لاطلاع المساهمين على تفاصيل المشهد خطوة بخطوة. وكشفت مصادر بالبورصة ل «الوفد» أن البورصة غير مسئولة عن نشر الإفصاح، حيث إن الأمر يتعلق بالرقابة المالية، صاحبة القرار ضد الشركة، وتحريك دعوى قضائية ضد المخالفات، وهى صاحبة قرار نشر الإفصاحات من عدمه وليس البورصة. وأكدت أنه ليس على البورصة أى ضرر من نشر الإفصاح لأنه حق للمساهمين وحملة الأسهم وحماية للمستثمرين ومن دور البورصة اطلاع السوق على كل كبيرة وصغيرة تخص المساهمين لحماية أموالهم، والمساعدة فى اتخاذ قراراتهم بكل شفافية وإفصاح، ولكن ذلك يكون من خلال الرقابة المالية وتعليمات منها. وأشارت الشركة إلى أن المستشارين القانونيين للشركة الاطلاع على الأوراق والمستندات التى اعتمدت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية فى تحريك دعوى قضائية، علماً بأن كافة التعاملات على أسهم الشركة خلال الفترة الماضية تمت وفق الإجراءات القانونية المتبعة فى البورصة المصرية. وأوضحت الشركة أن البورصة أعلنت عن اسم الشركة واسم رئيس مجلس إدارتها وبعض أعضائها عبر شاشات البورصة بصورة من شأنها إلحاق الضرر بالمركز المالى للشركة وبمصالح المساهمين والمتعاملين معها، وذلك علماً بأن القانون وأعراف البورصة المصرية وميثاق شرف هيئة الرقابة المالية تنص على عدم النشر إلا بحكم قضائى. وتعقيباً على هذا الإجراء أكدت مصادر بالرقابة المالية فى تصريحات خاصة ل «الوفد» أن الرقابة المالية لا تقوم بنشر الأسماء وإنما تقوم بالإعلان عن المتجاوزين من رؤساء الشركات وأعضاء مجلس إدارتهم، لأنه حق للمساهمين بمعرفة كل صغيرة وكبيرة عن الشركات الحائزين فيها على أسهم. وأضافت المصادر أن الإعلان لا يتم إلا بعد فحص كامل للموقف ورد الشركة حول هذه المخالفات، ولا يكون جزافياً، خاصة أن الرقابة المالية دورها الحفاظ على السوق وحماية صغار المستثمرين. كما قامت شركة «الوادى» باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتظلم من القرارات الصادرة بشأن الشركة بخصوص رفعها من قائمة الأنشطة المتخصصة لما تمثله تلك القرارات من إضرار بمصالح المساهمين والمتعاملين فى البورصة، حيث إن الشركة مطابقة للمعايير.
