قالت شركة الوادى للاستثمار السياحى، إنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتظلم من القرارات الصادرة بشأن الشركة بخصوص رفعها من قائمة الأنشطة المتخصصة، مؤكدة عدم وجود مخالفات وفقا للمستندات التى تمتلكها الشركة والصادرة عن البورصة المصرية. وأضافت الشركة، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن فريق المستشارين القانونيين لديها رصد تعسف واضح من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية فى استخدام حقوقها، وظهر ذلك فى قيام الهيئة بإصدار بيانها بما اتخذته من إجراءات تجاه الشركة ورئيس مجلس إدارتها رغم عدم إخطارها فى أى وقت سابق بوجود مخالفات تستدعى التحقيق فيها. وتابعت: "كما قامت البورصة المصرية فى سابقة من نوعها بالإعلان عن اسم الشركة واسم رئيس مجلس إدارتها وبعض أعضائها عبر شاشات البورصة بصورة من شأنها إلحاق الضرر بالمركز المالى للشركة وبمصالح المساهمين والمتعاملين معها، وذلك علما بأن القانون وأعراف البورصة المصرية وميثاق شرف هيئة الرقابة المالية تنص على عدم النشر إلا بحكم قضائى". وأشارت الشركة، إلى أن المستشارين القانونيين لديها لم يتمكنوا حتى الآن من الاطلاع على الأوراق والمستندات التى اعتمدت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية فى تحريك دعوى قضائية علما بأن كافة التعاملات على أسهم الشركة خلال الفترة الماضية تمت وفق الإجراءات القانونية المتبعة فى البورصة المصرية. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قررت إقامة دعوى قضائية ضد كل من طارق نديم عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة الوادى للاستثمار السياحى، ونشوى أحمد عبدالرحمن عضو مجلس الإدارة بنفس الشركة، بالإضافة لبعض المستثمرين الآخرون بالشركة، بتهمة التلاعب على الورقة المالية لشركة الوادى فى البورصة. موضوعات متعلقة.. - البورصة تواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات.. وتربح 8 مليارات خلال ساعتين
