طالب الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، القوات المسلحة باتخاذ إجراء فوري لوقف العنف الدائر في محيط ميدان التحرير وخاصة في شارع محمد محمود، مؤكدا أنه لا يجوز أن يتحول هذا الشارع إلى مصيدة لقتل شباب الثورة. وناشد أبو الفتوح، اليوم الأربعاء، قوات الجيش بإنزال المدرعات إلى الشارع، للفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن، مطالبا أيضا بوقف استخدام قنابل الغاز، لأنها محرمة دوليا وقد تؤدى إلى سرطانات فى المستقبل. وطالب أبو الفتوح، في تصريحات للإعلامية جيهان منصور، ضمن برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، بضرورة وقف حمامات الدم فورا لخطورة الغاز على صحة المواطنين، مؤكدا أن الخروج من الأزمة السياسية يمكن التفاهم حوله لاحقا، ولكن الآن يجب على الجيش ألا يتورط في الاعتداءات ضد المواطنين، لأن صفحة القوات المسلحة بيضاء ومشرفة ويجب أن تظل هكذا. وخلال الحلقة اتفق الكاتب الصحفي مصطفى بكري مع مطالب أبو الفتوح، مطالبا بأن تقوم مدرعات الجيش بالفصل بين المتظاهرين، وضرورة قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار بيان اعتذار عن الأحداث الدامية التي شهدها ميدان التحرير منذ السبت الماضي. من جهته أكد الناشط السياسي الدكتور عمرو حمزاوي، أن خطاب المشير حسين طنطاوي أجاب على سؤال الجدول الزمني لنقل السلطة، لكنه لم يجب على الأمر المتعلق بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات واسعة. وأشار إلى أنه لا بد من الاعتراف بأن الإدارة السياسية للقوات المسلحة أخفقت، وأن المجلس العسكري يفقد شرعيته بعدم تدخله لحقن دماء المصريين التي تسيل في ميدان التحرير. وحول طرح بقاء المجلس العسكري في استفتاء شعبي، رأى حمزاوي أن المشير حسين طنطاوي لم يطرح البديل للمؤسسة التي سيتنازل لها المجلس العسكري عن الحكم إذا ما رفض الشعب بقاء المجلس، مطالبا بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات واسعة، ووقف العنف وحقن الدماء واعتذار رسمي من القوات المسلحة عما حدث، ومحاكمة كافة المتورطين. من جهته رأى اللواء حمدي بخيت، الخبير الأمني والاستراتيجي أن خطاب المشير بالأمس أكد نية القوات المسلحة في عدم الاستمرار في السلطة، وأن الخطوات التي شملها الخطاب كانت استراتيجية وتليق برئاسة الدولة، والأدوات اللازمة لتحقيق الوعود يمكن استخراجها من هذا الخطاب، مطالبا بضرورة ابتعاد الثوار عن شارع محمد محمود حتى يتم فضح الجهة التي تبدأ الاعتداء. ورأى الكاتب جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن مضمون الحلول التي قدمها المشير في خطابه قد تصلح لأن تتطور إلى مستوى الحل الوسط المقبول، موضحا أن مفتاح الحل هو حكومة وحدة وطنية وبرنامج واضح بأهداف واضحة وسلطات تشبه سلطات النظم البرلمانية، وهذا كله بشرط وقف العنف. أما خالد السيد، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، فأكد أن الاستفتاء يكون على سلطة منتخبة وليست استبدادية، معتبرا أن المجلس العسكري يقف ضد تنفيذ مطالب الثورة. ورأى السيد أن كافة الوعود السابقة للمجلس العسكري تبخرت، وطالب بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بكافة صلاحيات المجلس العسكري، حتى يخرج من السلطة في صورة شبه مشرفة. وأشار إلى أن وزارة الداخلية بعدما ظهر منها من اعتداءات ضد المتظاهرين فلا يمكن ائتمانها على حماية الانتخابات البرلمانية، وبالتالي يجب على الأقل تأجيل المرحلة الأولى من الانتخابات حتى تكون هناك إجراءات واقعية لتأمينها.
